فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ١٠١ - مبحث دوم انواع مصلحت

ل - حكمت تشريع: كلمه حكمت هر چند مترادف با كلمه مصلحت نيست لكن در موارد زيادى در فقه به معنى مبناى مصلحت در تشريع اسلام بكار رفته است و معمولاً به مفهوم علت معدّه و علت نوعى و مصلحت عمومى تفسير شده است.

حكمت در اصطلاح فقهى به معنى فلسفه نوعى احكام اطلاق مى‌شود و منظور از آن، مصلحتى است كه در نوع هر حكم شرعى وجود دارد لكن به گونه‌اى نيست كه حكم دائر مدار آن باشد و تخلف حكم از آن مصلحت امكان پذير مى‌باشد و مثال متداول در حكمت احكام شرعى، مصلحت اجتناب از بوى عرق بدن به هنگام اجتماع براى نماز جمعه در حكم غسل جمعه است. لكن حكم به نحوى است كه فراتر از حكمت مزبور مى‌باشد و حتى در مورد كسانى كه عرق بدنشان بوى بد ندارد و يا قبلاً استحمام كرده باشند نيز صادق است و غسل جمعه حكم ثابت خود را دارد.

م - علل الشريع: در بسيارى از متون احاديث علت حكم به معنى حكمت و فلسفه آن اطلاق گرديده است و صدوق (ره) نيز كتاب خود را در زمينه حكمت احكام به همين دليل علل الشرايع ناميده و عناوين هر باب از كتاب خود را با جمله: «العلة التى لاجلها» [١] آغاز نموده است. لكن اين اصطلاح به مرور در ميان فقها و محدثين شيعه متروك گرديده و كلمه حكمة الشرايع جاى آن را گرفته است.

دليل بارز اين تحول در فرهنگ فقهى و حديثى شيعه اجماع شيعه بر بطلان قياس و استدلال در كشف احكام به علل الاحكام بوده است. از آنجا كه مبناى اصلى قياس توسعه و تسرى علل احكام مى‌باشد فقهاى شيعه براى مسدود كردن باب قياس اصولاً از علل احكام چشم پوشى نموده و علل احكام را به علتهاى منصوص در موارد خاص احكام اختصاص داده‌اند.

با وجود اين، در فقه شيعه علل منصوص جاى خود را حفظ نموده. زيرا در موارد علل منصوصه نيازى به قياس نبوده است و تمسك به اطلاق يا عموم علت

[١] . مانند: «العلة التى من اجلها لاتخلوا الارض من حجه»، «العلة التى من اجلها صارت الصلوة فريضه»، «علة تحريم الخمر»، «العلة التى من اجلها صار عدة الطلاق ثلاثه اشهر».