فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ١٠٢ - مبحث دوم انواع مصلحت

منصوصه براى تسرى و توسعه حكم منصوص كافى به نظر مى‌رسيده است و به همين دليل فقهاى شيعه با وجود صحيح شمردن قياس منصوص العله به دليلى كه ذكر شد از استدلال به آن نيز چشم پوشيده‌اند.

در هر حال علت منصوص معمولاً حاوى مصلحتى است كه به موجب آن حكم تشريع گرديده است، مثال متداول فقهى در اين زمينه تعليل حرمت شراب به مسكر بودن آن است كه به مقتضاى اطلاق دليل حتى در مواردى كه مست كننده مانند شراب مايع نباشد و از مقوله گازها و يا جامدها باشد استعمال آن را حرام شمرده‌اند.

ن - مصلحت سلوكيه: مصلحت نه تنها مبنا و ريشه و اساس احكام شرعى است بلكه اعتبار ادله و طرق شرعيه احكام نيز مستند به آن مى‌باشد اين اصل در مورد امارات و ادله عرفيه نيز صادق است و به همين لحاظ است كه امارات ظنيه هر چند كه داراى كاشفيت تام نيستند اما بنابر مصلحت از نظر عرف يا شرع معتبر و حجت تلقى مى‌شوند. اصوليين به اين نوع مصلحت اصطلاحاً مصلحت سلوكيه اطلاق مى‌كنند.

شيخ انصارى (ره) در اين مورد مى‌نويسد: «الزام به عمل به مقتضاى ظن حاصل از خبر واحد و نظاير آن در عرف يا شرع نياز به مصلحتى جز آن ندارد كه چنين ظنهايى (در بيشتر موارد) كاشف از واقعيت امر مى‌باشند» [١] .

از آنجا كه استناد به چنين ظنهايى كه كاشفيت آنها به لحاظ اكثر موارد است و احياناً در مواردى هر چند كمتر (در مقايسه با موارد كاشفيت از واقع) واقعيت را نشان نمى‌دهند و به خطا مى‌روند موجب مى‌گردد كه در اين موارد - هر چند كمتر - معنى الزام به عمل به ظن، آن باشد كه مكلف اغراء به جهل گردد و مصلحت امر واقعى را از دست داده و احياناً مفسده عمل خلاف انجام گرفته را متحمل گردد.

[١] . رك: شيخ انصارى، فرائد الاصول، ج ١، ص ٤١، مؤسسة النشر الاسلامى، التابعة لجماعة المدرسين، قم، بى‌تا.