الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٢٢٧ - الروايات الدالة على عدم الصحة

عبارة الماتن بهما ومن الأرض المستأجرة لا أساس له ، لأنه إن قلنا بالجواز فلابدّ وأن يقال به في الجميع ، وإن لم نقل به كما هو الصحيح فلابدّ وأن لا يقال به في الجميع أيضاً ، ولا يبعد أن يكون التقييد بالحنطة أو الشعير ومن نفس الأرض المستأجرة من مختصات كلام الماتن ، وإلاّ فعبارات جملة من الفقهاء مطلقة ، بل صرح فيها بالتعميم ، ولذا ذكر صاحب الوسائل في بابه [١] @ أنه لا يختص بالحنطة والشعير ولا بما يحصل منها .
وأما الروايات التي وردت في المقام فهي بين ما لا دلالة له على عدم صحة إجارة الأرض بما يحصل منها ، وبين ما لا سند صحيح له يقتضي ذلك لو فرض دلالتها على ذلك ، على أنها غير دالة .
والنصوص هي :
الاُولى : رواية الفضيل بن يسار ، قال : « سألت أبا جعفر ٧ عن إجارة الأرض بالطعام ؟ قال : إن كان من طعامها فلا خير فيه » [٢] @ . وهذه الرواية من حيث الدلالة لا بأس بها ، فإن الطعام الاُجرة إن كان من طعام نفس الأرض فلا خير فيه ، ونفي الخير يدل على الفساد ، وإلاّ فلو كانت المعاملة صحيحة فكيف لا يكون فيه خير ؟ ! .
إلاّ أنها ضعيفة السند ، لأن صالح بن السندي الموجود في سندها - والذي روى نيفاً وثمانين رواية في مجموع الكتب الأربعة ولم يلقب فيها بالجمال - لم يرد فيه أي توثيق أو مدح ، نعم ورد صالح بن السندي الجمال في اسناد كامل الزيارات [٣] @ ، ولم يعلم أنه هو صالح بن السندي الذي روى نيفاً وثمانين رواية بلا أن يلقب بالجمال ، ولو كان هو للُقب بالجمال ولو في بعض الروايات الكثيرة ولو بمقدار عشر روايات ، فيظن أنه غيره ، ولا أقل من احتمال كونه غيره ، وهو يكفي في عدم إمكان الحكم بوثاقته ، فالرواية ضعيفة سنداً [٤] @ .
الثانية : رواية أبي بردة ، قال : " سألت أبا عبد الله ٧ عن إجارة الأرض المحدودة بالدراهم المعلومة ؟