أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري

المدخل

المقدمة

الأمر الأول

الأمر الثاني

الأمر الثالث

الأمر الرابع

الفصل الأول في الحبس المؤبد و فيه مسائل

الأولى حبس المرأة المرتدة

و هنا فروع

الأول إن أكثر الأخبار المتقدمة

الثاني لو تابت ثم ارتدت الى ثلاث مرات أو أربع مرات

الثالث لو عملت في السجن أعمالا توجب الحدّ عليها فهل يجرى عليها ذلك الحدّ أو لا يجرى؟ و جهان،

الثانية حبس الممسك إنسانا حتى قتله آخر

الأول صرح في خبر حمّاد أن علّة حبس الممسك هي أنه أوجب موت المقتول

الثاني هل يعتبر في الممسك أن يكون من نيته الإمساك بقصد أن يأخذه القاتل و يقتله

الثالث لو أجبره الجائر على الإمساك فإن علم بأنه ينتهي إلى القتل فلا شكّ في وجوب حبسه

الرابع ذكر في خبر السكوني أن من نظر إلى القاتل تسمل عيناه،

الخامس ظاهر هذين الخبرين كغيرهما هو المنع عن النظر إذا كان المقتول مظلوما أو معتدا عليه

السادس هل الحكم المزبور يجري أيضا في النظر الى قتل من يستحق القتل شرعا

الثالثة حبس من سرق مرة ثالثة

الأول إن المصرح به في أكثر هذه الأخبار هو أنه يجب تخليد السارق في السجن،

الثاني ورد في أكثرها أنه ينفق عليه في السجن

الثالث ورد في عدة من أخبار الباب أنه يجب قبل إيداع السارق في المرة الثالثة إلى الحبس أن يجلد أولا

الرابع ورد في خبر سماعة المتقدم أنه لو سرق في السجن مرة رابعة يقتل

الخامس ظاهر ألفاظ الأخبار المذكورة خلوده في السجن الى آخر عمره،

السادس هل يجب الإنفاق على المسجون بكل ما يشاء

السابع لو سرق ثلاث مرات و قد قطعت يده و رجله قبل ذلك بسبب آخر أو لم يكن له يد و لا رجل من أصله فهل يجب حبسه أيضا أو لا يجب؟

الرابعة حبس من أمر أحدا بقتل آخر فقتله

الأول ما إذا أمر الحرّ البالغ العاقل إنسانا آخر

الثاني ما إذا أمره بإجبار و أطاع المأمور أمره عن إجبار بحيث تسلب عن المأمور الإرادة و الاختيار في العمل

الثالث ما إذا أمره بإكراه بمعنى أنه لم يسلب منه الاختيار

الرابع ما إذا أمر الحرّ عبده عن إجبار بقتل إنسان فقتله

الخامس ما إذا أمره به عن إكراه

السادس و هو ما إذا أمره غير مكره له بحيث علم العبد أنه غير مكره له على القتل فقتله فإنه حينئذ يقتصّ به منه

الخامسة حبس من مثل بقتيل

الفصل الثاني في الحبس غير المؤبد و فيه مسائل

الأولى حبس المؤلي لزوجته

و استدل للقول الأول بأمور

و استدل للقول الثاني بأمور

فروع يجب التنبيه عليها

الأول إنه ورد في خبر أبي بصير المتقدم أن الزوج إذا امتنع عن أحد الأمرين المذكورين في الأخبار حبسه الإمام أبدا،

الثاني إنه ورد في بعض الأخبار المتقدمة كخبر حمّاد بن عثمان و خبر العياشي أن الامام يمنع المستنكف

الثالث روى الكليني عن محمّد بن يحيى

الثانية حبس المتهم بالقتل

الأول لو اتهمه الولي فحبسه الحاكم مدة تضرر به مالا ثم ظهرت براءته من الدم فهل يجب على الولي أو الحاكم تداركه

الثاني لو حبس بتهمة الولي أو الحاكم فأوجب حبسه قصوره عن أداء دينه المعجل أو المؤجل فهل على الولي تأديته

الثالثة حبس من خلص القاتل حتى يفر من الولي

الأول ما لو خلّص أحد القاتل من أيدي الأولياء

الثاني ما لو مات القاتل أو هلك قبل إجراء حدّ القصاص عليه

الثالث ربما يتوهم أن خبر حريز المتقدم يدلّ على الحبس المؤبد

الرابع إن الحكم المذكور لا يجري عند المشهور في قصاص الجروح و قصاص الأطراف،

الرابعة حبس شاهد الزور

الخامسة حبس المديون إذا امتنع عن أداء دينه

الأول لو علم الحاكم و الغريم بعدم مال للمديون فالأخبار المتقدمة في ذلك مختلفة

الثاني صرح في خبر الدعائم بأنه من كان موسرا

الثالث إذا استلزم التوكيل ثمنا

الرابع لو لم يعلم الحاكم أو الدائن بوجود المال للمديون أو عدمه فظاهر خبر الأصبغ و غياث أنه يحبس أيضا حتى يتبيّن عدمه

الخامس ظاهر خبر القاضي جواز ضرب المديون على الأداء الذي هو أشدّ أنواع التضييق عليه

السادس لو كان للمديون مال و لكن لا يشترى في السوق عاجلا أو آجلا فهل على المديون بيعه إلى الدائن بالقيمة التي يطلبها الدائن أو لا يجب؟

السابع لو كان للمديون مال و لكن لا يشتريه المشتري إلا بأقل من ثمنه المعمول في السوق فهل يجب عليه بيعه بتلك القيمة

الثامن مقتضى خبر السكوني المتقدم أنه يجوز حبس الزوج إذا امتنع عن بذل النفقة على زوجته،

السادسة حبس من حلق رأس المرأة أو أزال بكارتها

الأول إن الذي قد يلوح من الخبرين المذكورين هو أن الحبس إنما هو مغيّا باستبراء شعر المرأة

الثاني إن الظاهر عدم الفرق في الحكم المذكور بين ما إذا حلق رأس امرأته أو رأس امرأة غيره

الثالث لو زاد مهر نسائها على مهر السنّة أيضا أخذته

السابعة حبس عدة اشتركوا في قتل أحد بعد قتل واحد منهم

الثامنة حبس الكفيل و ضمانه عند نكول المكفول له

الأول ما إذا امتنع من إحضاره مع كونه متمكنا عليه

الثاني ما إذا امتنع كذلك إلا أنه يمكن أداء الحق بنفسه أو ببدله

الثالث ما إذا امتنع كذلك و كان للمكفول به بدل

الرابع ما إذا امتنع من إحضاره و لكن لم يمكن له إحضاره

الخامس ما إذا لم يمتنع من إحضاره مع كونه غير قادر على ذلك أيضا،

السادس ما إذا لم يمتنع من إحضاره مع عدم قدرته على ذلك

السابع ما إذا كان متمكّنا من إحضاره و لكن يمتنع عن ذلك

التاسعة حبس المختلس و الغاصب و الخائن و آكل مال اليتيم ظلما

العاشرة حبس من لا يؤمن منه العمل الاجتماعى المفيد الصحيح من الأصناف

الحادية عشرة حبس القاتل إذا كان ولى المقتول صبيا أو مجنونا

الثانية عشرة حبس السيد إذا قتل مملوكه

أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري - الشيخ محمد باقر الخالصي - الصفحة ٤٧ - الثالثة حبس من سرق مرة ثالثة

سرق ثانية يجب قطع رجله اليسرى، و إن سرق ثالثا يجب حبسه في السجن حتى يموت فيه، و لا يقطع بعد القطعين المذكورين شيئا آخر منه. و مستند الحكم المذكور أخبار قطعوا بها في الحكم المذكور.

(منها) ما رواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه و عن عدة من أصحابنا [١].

[١] كثيرا ما يقول الكليني: عدة من أصحابنا عن فلان، و هو يريد من العدة رجالا بأعيانهم، فمنها ما تبين أساميهم بتصريحه نفسه أو بغير ذلك من القرائن و منها ما لم يتبين أساميهم.

فمن القسم الأول قوله: عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى، و عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد، و عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد. فإن النجاشي حكى عنه أنه قال: كلما كان في كتابي هذا:

عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى فهم: محمد بن يحيى و على ابن موسى الكميداني و داود بن كورة و على بن إدريس و على بن إبراهيم ابن هاشم. و نحوه ما حكاه عنه في الخلاصة. و قال فيه: انه قال:

و كلما ذكرت في كتابي هذا: عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد ابن خالد البرقي فهم: على بن إبراهيم و على بن محمد بن عبد اللّه بن أمية و على بن محمد بن عبد اللّه بن أذينة و على بن الحسين السعدآبادى و محمد ابن جعفر و محمد بن يحيى و على بن عبد اللّه القمي و أحمد بن عبد اللّه.

و كلما ذكرت في كتابي هذا: عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد فهم:

على بن محمد بن إبراهيم علان و محمد بن أبى عبد اللّه و محمد بن الحسن و محمد بن عقيل الكليني. و هؤلاء الإفراد ممن كانوا عنده من العلماء الثقات الذين يعد قولهم معتبر، فمن أراد الاطلاع الكامل فليرجع إلى خاتمة المستدرك.