أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري - الشيخ محمد باقر الخالصي - الصفحة ٦٣ - الثاني ما إذا أمره بإجبار و أطاع المأمور أمره عن إجبار بحيث تسلب عن المأمور الإرادة و الاختيار في العمل

يقتل السيد به [١].

(و منها) ما رواه أيضا عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد اللّه ٧ قال: قال أمير المؤمنين ٧ في رجل أمر عبده أن يقتل رجلا فقتله، فقال أمير المؤمنين ٧: و هل عبد الرجل إلا كسوطه أو كسيفه؟! يقتل السيد و يستودع العبد السجن. و في رواية أخرى: يستودع العبد السجن حتى يموت [٢].

و من هذه الأخبار تعرف إجمالا أن أحدي من أمر بالقتل و من أطاع الأمر فقتله لا بد أن يقتل و آخرهما لا بدّ أن يحبس، إلا أن مفاد الخبر الأول هو قتل المباشر للقتل و حبس الآمر به من دون تفصيل بين الحرّ و العبد، و من دون تفصيل بين المكره على القتل و غيره كما اختاره مشهور الفقهاء، فلا بد أن نقرر المسألة في فروع.

فروع

الأول: ما إذا أمر الحرّ البالغ العاقل إنسانا آخر

بالغا عاقلا مختارا من غير جبر و إكراه بل أمره طمعا للأجر بأن يقتل إنسانا محقون الدم فقتله. فلا شكّ في أن الحكم في ذلك قتل المباشر للقتل و حبس الآمر به، بل هذا هو المتيقن من مورد الخبر الأول.

الثاني: ما إذا أمره بإجبار و أطاع المأمور أمره عن إجبار بحيث تسلب عن المأمور الإرادة و الاختيار في العمل.

و لا شكّ في أن الحكم‌

[١] الوسائل: ج ١٩ ص ٣٣.

[٢] الوسائل: ج ١٩ ص ٣٣.