جواز النافلة إلى غير القبلة،و في جواز النافلة مضطجعا و مستلقيا في حال‌الاختيار و نحو ذلك.فحاصل معنى التسامح الّذي ذكرناه في هذا المقام:أنّه إذا ورد استحباب‌مطلق و ورد استحباب مقيّد بحيث يلزم منه نفي استحباب المطلق،فيحكم‌باستحباب المطلق و لو في ضمن غير المقيّد،لكن لا يحكم بكونه امتثالا لأمرقطعيّ ثبت في المقام مردّدا بين المطلق و المقيّد،فافهم و اغتنم.
الرابع عشر قد يجري‌ (١) في لسان بعض المعاصرين‌

[٢] من التسامح في الدلالة نظيرالتسامح في السند،بأن يكون في الدليل المعتبر من حيث السند دلالة ضعيفة،فيثبت بها الاستحباب تسامحا.و فيه نظر،فإنّ الأخبار مختصّة بصورة بلوغ الثواب و سماعه،فلا بدّ أن‌يكون البلوغ و السماع،و مع ضعف الدلالة لا بلوغ و لا سماع.نعم،قاعدةالاحتياط جارية،لكنّها لا تختصّ بالدلالة الضعيفة،بل تجري في صورة إجمال‌الدليل و احتماله للمطلوبيّة.
الخامس عشر إذا ثبت استحباب شي‌ء بهذه الأخبار فيصير مستحبا كالمستحبّات‌الواقعيّة،يترتّب عليه ما يترتّب عليها من الأحكام التكليفيّة و الوضعيّة.و المحكيّ عن الذخيرة:أنّه بعد ذكر أنّه يمكن أن يتسامح في أدلّة السنن‌ ١)في«ق»قد جرى.
٢)لم أظفر على قائله.