احتمال‌ (١) الفعل أو الترك.و أمّا بناء على أخبار التسامح،فالظاهر إطلاقها و عدم تقييدها بعدم‌احتمال الحرمة.نعم،ما اشتمل منها على التعليل برجاء الثواب ظاهر في صورةعدم احتمال الحرمة.لكنّك قد عرفت أنّ المعتمد في الاستدلال هو إطلاق غيرها،و المطلق هنا لا يحمل على المقيّد،كما لا يخفى.اللَّهمّ إلاّ أن يدّعى انصراف تلك‌الإطلاقات أيضا إلى غير صورة احتمال التحريم،و على الإطلاق ففي صورةاحتمال الحرمة فيما وردت الرواية الضعيفة باستحبابه بتعارض استحباب الفعل‌لأجل الأخبار و استحباب الترك لأجل قاعدة الاحتياط.و الظاهر عدم التعارض،بل نحكم بكون كلّ من الفعل و الترك مستحبّا،و لا ضير في ذلك،كما إذا دلّ على استحباب شي‌ء دليل معتبر و دلّ على تحريمه‌أمارة غير معتبرة-كالشهرة مثلا-فانّ فعله من حيث هو مستحبّ،و تركه‌لداعي احتمال مبغوضيّته للمولى أيضا محبوب،فلم يتوجّه الاستحبابان إلى‌الفعل المطلق و الترك المطلق‌٢ثمّ لو فرض حكم العقل بأنّ دفع مضرّة التحريم‌المحتملة أولى من جلب منفعة الاستحباب المقطوع به،حكم الشارع بطلب‌محتمل التحريم و استحبابه،فلا بدّ من تقييد الأخبار بما عدا صورة احتمال‌التحريم.
١)في«ق»احتمال لزوم الفعل أو الترك.
٢في«ق»و الترك المطلق بشي‌ء لو فرض حكم العقل بأنّ دفع ضرر التحريم المحتمل أولى من‌جلب الاستحباب المقطوع به،فحينئذ حكم الشارع بطلب..إلخ.و في كلا العبارتين‌اضطراب،كما لا يخفى.