المسألة عن الأصول،غاية الأمر أن يكون نظير مسألتي الاحتياطو الاستصحاب‌ (١) .و قد صرّح المحقّق في المعارج في جواب من استدلّ على وجوب الاحتياطبقوله صلّى اللَّه عليه و آله و سلم:«دع ما يريبك إلى ما لا يريبك»

[٢] بكون مسألة الاحتياطأصوليّة لا تثبت بالخبر الواحد [٣] .و كذا صرّح المحقّق الخوانساري‌ [٤] بكون‌مسألة الاستصحاب أصوليّة لا يجوز التمسّك فيها بالآحاد [٥] ،أ ترى أنّ هذين‌المحقّقين لم يميّزا بين المسألة الأصوليّة و الفروعيّة؟.نعم،قد خلط بينهما من قاس مسألتنا بمسألة اعتبار اليد و أصالة الطهارةفي الأعيان المشكوكة.فالتحقيق في الفرق بينهما هو:أنّ المسألة الأصوليّة عبارة عن كلّ قاعدةيبتني عليها الفقه،أعني معرفة الأحكام الكلّيّة الصادرة من الشارع،و مهّدت‌لذلك،فهي بعد إتقانها و فهمها عموما أو خصوصا مرجع للفقيه في الأحكام‌الفرعيّة الكليّة،سواء بحث فيها عن حجّية شي‌ء أم لا.و كلّ قاعدة متعلّقةبالعمل ليست كذلك فهي فرعية،سواء بحث فيها عن حجية شي‌ء أم لا.و من خواصّ المسألة الأصوليّة أنّها لا تنفع في العمل ما لم تنضمّ إليه صرف قوّةالاجتهاد و استعمال ملكته،فلا تفيد المقلّد،بخلاف المسائل الفروعيّة،فإنّها إذاأتقنها المجتهد على الوجه الّذي استنبطها من الأدلّة جاز إلقائها إلى المقلّدليعمل بها.
١)ما بين المعقوفتين لم يرد في«ط».( )٢)عوالي اللئالي ٣:٣٣٠،الحديث ٢١٤.
٣)معارج الأصول:الفصل الخامس من الباب السابع:١٥٧ و الفصل الثالث من الباب العاشر:٢١٦.
٤)في«ق»المحقّق السبزواري.و في هامش المطبوعة:بخطّه الشريف«السبزواري».
٥)مشارق الشموس:٧٦ في مسألة الاستنجاء بثلاثة أحجار.