[٢] من حسن‌الاحتياط الثابت بالسنّة و الإجماع و العقل.و الاعتراض عليه بمنع صدق الاحتياط في المقام-بناء على اختصاصه‌بالتجنّب عن محتمل الضرر-مدفوع أوّلا:بظهور صدق الاحتياط بناء على مافسّروه بأنّه:الأخذ بالأوثق‌ [٣] .و ثانيا:بأنّ الإقدام على محتمل المنفعة و مأمون‌المضرّة عنوان لا ريب في حسنه.و لا فرق عند العقل بينه و بين الاحتراز عن‌محتمل الضرر،فلا يتوقّف حسنه على صدق الاحتياط عليه.و أضعف من هذا،الاعتراض بأنّه مستلزم للتشريع المحرّم و أنّ ترك السنّةأولى من فعل البدعة.توضيح الضعف-مع وضوحه-أنّ التشريع هو:أن ينسب إلى الشرع‌شيئا علم أنّه ليس منه أو لم يعلم كونه منه،لا أن يفعل شيئا لاحتمال أن يكون‌فعله مطلوبا في الشرع،أو يتركه لاحتمال أن يكون تركه كذلك،فإنّه أمرمطلوب يشهد به العقل و النقل،مع أنّ التشريع حرام بالأدلّة الأربعة،و قديوجب الكفر.نعم،يرد على هذا الوجه أنّ الإقدام على الفعل المذكور إنّما يحسّنه العقل‌إذا كان الداعي عليه احتمال المحبوبيّة و قصد المكلّف إحراز محبوبات المولى‌إخلاصا أو رجاء الثواب طمعا،و لا كلام لأحد في ذلك،فإنّه ممّا يستقلّ به العقل‌ضرورة،إنّما الكلام في استحباب نفس الفعل المذكور على حدّ سائر المستحبّات‌ ١)كصاحب الفصول قدّس سرّه:٣٠٥،و أخيه المحقّق رحمه اللَّه في هداية المسترشدين:٤٢٦،و السيّدالمجاهد رحمه اللَّه في مفاتيح الأصول:٣٤٧.
٢)مصابيح الظلام(شرح المفاتيح)١:١٢٧ في شرح قوله:و يكره السفر بعد طلوع الفجر قبل‌الزوال(يعني يوم الجمعة).
٣)كما في مفاتيح الأصول:٣٤٧.