حتّى يكون الداعي للمكلّف على فعله هو هذا الاستحباب القطعي الّذي ثبت‌من أدلّة التسامح.فالقائل بالتسامح يقول:إذا ورد رواية ضعيفة في استحباب وضوءالحائض-مثلا-فلها أن تتوضّأ.بقصد القربة المحقّقة المجزوم بها،لا أنّ لها أن‌تتوضّأ لاحتمال كون الوضوء مقرّبا في حقّها و مطلوبا منها.و لا يخفى أنّ نيّةالقربة على وجه الجزم يتوقّف على تحقّق الأمر،و المفروض عدم تحقّقه.و أمّا الأمر العقلي بحسن الاحتياط و حكمه باستحقاق فاعله الثواب و إن‌لم يصادف فعله المحبوبيّة،بل التسوية في الثواب بينه و بين من صادف-بناء على‌أنّ الفرق بينهما مخالف لقواعد العدليّة-فهو إنّما يرد على موضوع الاحتياطالّذي لا يتحقّق إلاّ بعد كون الداعي على الإقدام هو احتمال المحبوبيّة و الثواب،لا مجرّد فعل محتمل المحبوبيّة،فلا يمكن أن يكون نفس هذا الأمر العقليّ‌القطعيّ داعيا على الإقدام المذكور.و منه يظهر أنّه لو فرض ورود الأمر الشرعي على هذا الفعل مطابقالحكم العقل و مؤكّدا له،فلا يعقل أن يصير داعياإلى الفعل،بل الداعي هوالاحتمال المذكور،و هو الّذي يدعو إلى الفعل لو أغمض الفاعل عن ثبوت‌حسنه و الأمر به و استحقاق الثواب المنجّز عليه عقلا و شرعا.و أيضا فإنّ حكم العقل‌باستحقاق هذا الفاعل الثواب ثابت و لو في صورة فرض عدم التفاوت الفاعل‌إلى ورود الأمر الشرعي.فتبيّن أنّ الأمر الشرعيّ الوارد على فعل الاحتياط من حيث هو احتياطليس داعيا (١) للفاعل إلى الاحتياط و لا منشأ لاستحقاق الثواب.و السرّ فيه:أنّ الاحتياط في الحقيقة راجع إلى ضرب من الإطاعة،فهي‌ ١)ما بين المعقوفتين ساقط من«ط».