و التحقيق:أنّ قاعدة التسامح-كما عرفت سابقا-مسألة أصوليّة يرجع‌إليها المجتهد في إثبات الاستحباب.و دعوى جواز رجوع المقلّد إليها إذا أمكنه‌تشخيص الموضوع-بأن يفهم دلالة الرواية الضعيفة و سلامتها عن المعارضةببلوغ الحرمة،أو ثبوتها بدليل معتبر،و يفهم على تقدير المعارضة ترجيح مدلول‌أحدهما على الآخر من حيث قوّة الدلالة أو وجود الجابر،إلى غير ذلك-معارضةبجواز ذلك في سائر القواعد الأصوليّة،مثل العمل بالأصول في الأحكام‌الشرعيّة،بل العمل بالأدلّة الشرعيّة مثل الكتاب،بأن يفهم دلالتهما و سلامتهماعن المعارض،كما لا يخفى.فالأقوى عدم جواز رجوع المقلّد إليها إلاّ في طائفة من الموارد الّتي يعمل‌المجتهد بعدم ثبوت الرحمة فيها و ثبوت الأخبار الضعيفة الواضحة الدلالة بحيث‌يأمن المجتهد وقوع المقلّد في خلاف الواقع،لكنّ العمل بالقاعدة حينئذ أيضاجائز بعد تقليد المجتهد في تحقيق شروطها و انتفاء موانعها.
التاسع‌ إذا وردت رواية ضعيفة بالوجوب أو الحرمة،فقد عرفت في أصل المسألةجواز الحكم بالاستحباب و الكراهة،للأخبار-و إن قلنا بدلالتها على العمل‌بالرواية الضعيفة في السنن-لأنّ التبعيض في مدلولات الحجج الظاهريّة أخذاو طرحا ليس ببديع،فيحكم في الفعل المذكور بأنّ فيه-أو في تركه-الثواب‌للأخبار،و لا يحكم بثبوت العقاب على خلافه،لأصالة البراءة و عدم حجّيّةالضعاف في الوجوب و الحرمة.و كأنّ هذا مقصود الفقهاء-و إن أبت عنه عباراتهم-حيث يقولون بعدذكر الرواية الضعيفة الدالّة على الوجوب:«إنّ الرواية ضعيفة فتحمل على‌