كما في محتمل المطلوبيّة أو المبغوضيّة مع عدم العلم الإجمالي و يسمّى بالشكّ في‌التكليف،أو إذا جمع بين المحتملات كما في الشكّ في المكلّف به مع العلم‌بالتكليف.و هذان القسمان مشتركان في استحقاق الفاعل ثواب الامتثال‌القطعي،أمّا الثاني فلأنّه حصل القطع بالامتثال،و أمّا الأوّل فلأنّه أيضا حصل‌القطع به على فرض ثبوته واقعا.و أمّادعوى كون‌ (١) الاقتصار في القسم الثاني على أحدالمحتملات‌فهو دون القسمين في الرجحان.و منع رجحانه لكون اقتصاره على هذه‌

[٢] المحتملات كاشفا عن عدم كون الداعي له هو تحصيل رضا المولى-إذ لو كان‌هو الداعي ادّعاه‌ [٣] إلى تحصيل اليقين بالجمع بين المحتملات-مكابرة للوجدان‌الحاكم بحسن التعرّض للامتثال،عكس التعرّض للمخالفة.و أمّا الكلام في استحباب هذا المحتمل من جهة الأخبار،فالتحقيق فيه:التفصيل بين ما كان من القسم الأوّل-و هو الفرد المشكوك-و بين ما كان من القسم‌الثاني-أعني المتبائنين-فيشمل الأخبار الأوّل دون الثاني،لأنّه إذا وردت روايةبأنّ مطلق الزيارة الجامعة فيها كذا،فيصدق بلوغ الثواب على هذا المطلق،و مجرّد ورود رواية أخرى على التقييد لا يمنع استحباب المطلق،لما عرفت في‌الأمر الحادي عشر من أنّ المطلق في الأخبار الضعيفة لا يحمل على المقيّد فيها،لعدم حجّيّة الخبر الضعيف في نفي الاستحباب،بل لو فرض رواية معتبرة على‌التقييد المستلزم للدلالة على عدم استحباب ما عدا محلّ القيد،فقد عرفت في‌الأمر العاشر قوّة جريان التسامح فيه أيضا.
١)ما بين المعقوفتين غير موجود في«ق».
٢)ما بين المعقوفتين غير موجود في«ط».
٣)كذا في النسختين،و الصحيح:«لدعاه».