الاستحباب»و حيث انّ هذا الكلام تصريح في الحمل على الاستحباب على‌ضعف الرواية،طعن عليهم بأنّ ضعف الرواية كيف يصير قرينة للحمل على‌الاستحباب‌؟ (١) و أنت خبير بأنّ هذا شي‌ء غير معقول لا يصدر عن عاقل‌فضلا عن الفحول،فمرادهم-كما عن صريح شارح الدروس رحمه اللَّه-هو أنّ‌الحكم بالنسبة إليها

[٢] الاستحباب‌ [٣] ،و أمّا معنى حمل الرواية على الاستحباب‌فهو أن يؤخذ بمضمونها من حيث الثواب دون العقاب،فكأنّه قد ألغيت دلالتهاعلى اللزوم و عدم جواز الترك،تنزيلا لغير المعتبر منزلة المعدوم.
العاشر إذا وردت رواية ضعيفة بالاستحباب و ورد دليل معتبر على عدم‌استحبابه،ففي جواز الحكم بالاستحباب من جهة الرواية الضعيفة وجهان،بل‌قولان:صرّح بعض مشايخنا [٤] بالثاني لأنّ الدليل المعتبر بمنزلة الدليل القطعيّ،فلا بدّ من التزام عدم استحبابه و ترتيب آثار عدم الاستحباب عليه،كما لو قطع‌بعدم الاستحباب.و فيه:أنّ الالتزام بعدم استحبابه ليس إلاّ من جهة ما دلّ على حجّيّة ذلك‌الدليل المعتبر،و هو معارض بالأخبار المتقدّمة،و إن سلّمنا أنّها لا تثبت حجّيّةالخبر الضعيف،بل مجرّد استحباب فعل ما بلغ عليه الثواب،إذ لا مدخل لهذاالتعبير في المعارضة،فإنّ معنى حجّيّة الخبر الصحيح تنزيله منزلة الواقع،و لا معنى‌لذلك إلاّ جعل مضمونه-أعني عدم الاستحباب-حكما للمكلّف في مرحلة ١)ما بين المعقوفتين ساقط من«ط».
٢)كذا في النسختين،و في المصدر:«إلينا».
٣)مشارق الشموس:٣٤ في مسألة استحباب الوضوء لحمل المصحف.
٤)هو السيّد المجاهد قدس سره في مفاتيح الأصول:٣٥٠ التنبيه السابع.