[٢] أو«لا صلاة لمن عليه صلاة» [٣] و قوله عليه السلام:«لا صلاة إلاّ إلى‌القبلة» [٤] و الظاهر عدم جريان التسامح فيها،لا لورود الدليل المعتبر على عدم‌استحباب الفعل،لما عرفت من أنّ هذا لا يمنع التسامح-سيّما على قاعدةالاحتياط و جلب المنفعة المحتملة-بل لأنّ المستفاد من هذه الأدلّة الخاصّة هوأنّ امتثال مطلقات أوامر هذه العبادات لا يتحقّق بدون ذلك الشرط أو مع ذلك‌المانع،لما عرفت من أنّ الأخبار الضعيفة لا تبيّن الماهيّات التوقيفيّة،فالصائم في‌السفر لا يجوز له أن ينوي الصوم لداعي امتثال أوامره،و كذا النافلة في وقت‌الفريضة،أو ممّن عليه القضاء.
التاسع عشر ظاهر الأصحاب عدم التفصيل في مسألة التسامح بين أن يكون الفعل‌من ماهيّات العبادات المركّبة المخترعة و بين أن يكون من غيرها،إلاّ أنّ الأستاذالشريف قدس سره فصّل و منع التسامح في الأولى،و الّذي بالبال ممّا ذكره لسانا في‌وجه التفصيل هو أنّ..إلى هنا جفّ قلمه الشريف‌ [٥] .
١)قال المحقّق قدس سره:«و هل يجوز الاقتصار على الواحدة؟الأشبه:لا،إلاّ في الوتر»و استدلّ‌لذلك بأنّه مخالفة للتقدير الشرعي فيكون منفيّا،و لما رووه عن ابن مسعود:«إنّ النبيّ صلّى اللَّه عليه‌و آله و سلم نهى عن البتيراء»يعني الركعة الواحدة.المعتبر ٢:١٨-١٩.
٢)وردت بمضمونها روايات،راجع الوسائل ٣:١٦٤ الباب ٣٥ من أبواب المواقيت.
٣)مستدرك الوسائل ٣:١٦٠ الباب ٤٦ من أبواب المواقيت،الحديث ٢.
٤)الوسائل ٣:٢٢٧ الباب ٩ من أبواب القبلة،الحديث ٢.
٥)في«ق»وليته جرى ما جرى الماء في الأنهار و الفلك في الليل و النهار.
فهرست آيات

«وَ لا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ»١-٨١٧:٣٦	١٣٨
«أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»٥-٦٥:١	١٤٨
«أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»٥-٦٥:١	١٤٨
«أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»٥-٦٥:١	١٤٩
«وَ سارِعُوا إِلى‌ مَغْفِرَةٍ مِنْ‌رَبِّكُمْ»١-٦٣:١٣٣	١٥١