بشهادة العرف إلى غير هذه الصورة.
الثالث عشر لو علم استحباب شي‌ء و تردّد بين شيئين،فلا إشكال في استحباب‌المتيقّن إذا كان بينهما قدر متيقّن،و لا فيما إذا جمع بينهما إذا كانا متباينين و لم يكن‌قدر متيقّن،و إنّما الكلام في استحباب غير المتيقّن إذا ورد رواية ضعيفة أو فتوى‌فقيه،و في استحباب أحد المتباينين.مثال الأوّل:ما إذا ورد رواية أو فتوى باستحباب الزيارة الجامعة و لو مع‌عدم الغسل و باستحباب النافلة و لو إلى غير القبلة،و زيارة عاشوراء مع فقدبعض الخصوصيّات.و مثال الثاني:ما إذا تردّد المسح المستحبّ بثلاث أصابع بين أن يكون‌طولا و أن يكون عرضا و كان على كلّ منهما رواية أو فتوى،فهل في الاقتصار على‌أحدهما ثواب من باب التسامح؟و الكلام قد يقع من باب الاحتياط،و قد يقع‌من باب الأخبار.أمّا من باب الاحتياط:فالظاهر أنّ الإتيان بالفرد المشكوك في الأوّل‌و بأحد المتبائنين في الثاني لاحتمال مصادفته لرضا المولى لا يخلو عن رجحان،و إن‌كان دون رجحان الإتيان بالمتيقّن في الأوّل و الجمع بين المحتملين في الثاني،لاستقلال العقل بالفرق بين من لم يتعرّض للامتثال رأسا و بين من تعرّض له‌بإتيان المحتمل،كما أنّ الإقدام على محتمل المبغوضيّة لا يخلو عن مرجوحيّة،و إن‌لم يجمع بين محتملاته.نعم،لا يسمّى هذا احتياطا،لأنّ الاحتياط لغة و عرفا هو إحراز المقصودالواقعي سواء كان دفع ضرر أو جلب نفع،و يعبّر عنه:الأخذ بالأوثق،و هو لايتحقّق إلاّ إذا انحصر المحتمل في المأتيّ به بأن لا يكون في الواقع محتمل سواه‌