رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلم قال كذا،فهو اكتفاء بمجرّد الاحتمال و لا يحتاج إلى‌قيد«البلوغ».و كذا لو علمنا أنّه استند في ذلك إلى قاعدة عقليّة،فانّ‌«البلوغ»منصرف إلى غير ذلك.و من ذلك يظهر أنّ ما حكي من حكم الغزالي باستحقاق الثواب على‌فعل مقدّمة الواجب‌ (١) لا يصير منشأ للتسامح،لأنّ الظاهر عدم استناده في ذلك‌إلاّ إلى قاعدة عقليّة،مثل تحسين العقل للإقدام على تهيئة مقدّمات الواجب‌و نحو ذلك.و منه يظهر ما فيما ذكره المحقّق القمّي قدس سره في القوانين:من إمكان كون‌ذلك منشأ للتسامح‌

[٢] .و أضعف من ذلك ما ذكره في حاشية منه على هذا الكلام:من أنّ القول بالاستحباب في مثل المقام يستلزم تسديس الأحكام‌ [٣] .
السادس‌ أنّ المشهور إلحاق الكراهة بالاستحباب في التسامح في دليله،و لا إشكال‌فيه بناء على الاستناد إلى قاعدة الاحتياط.و أمّا بناء على الاستناد إلى الأخبار:فلا بدّ من تنقيح المناط بين الاستحباب و الكراهة،و إلاّ فموارد الأخبار ظاهرالاختصاص بالفعل المستحبّ،فلا يشمل ترك المكروه،إلاّ أن يدّعي عموم لفظ«الفضيلة»في النبويّ،بل عموم لفظ«الشي‌ء»في غيره للفعل و الترك،فتأمّل،مضافا إلى ظاهر إجماع الذكرى.
١)قال المحقّق القمّي قدس سره في القوانين ١:١٠٤:«و أمّا المدح و الثواب على فعلها فالتزمه بعض‌المحقّقين و نقله عن الغزالي».
٢)قوانين الأصول ١:١٠٤-١٠٥.
٣)قوانين الأصول ١:١٠٤-١٠٥.