الثاني‌ هل يعتبر في الرواية الضعيفة أن تفيد الظنّ؟أو يكفي فيها أن لا تكون‌موهونة؟أو لا يعتبر ذلك أيضا؟وجوه،منشأها إطلاقات النصوص و الفتاوي،و إمكان دعوى انصراف النصوص الّتي هي مستند الفتاوى إلى صورة عدم كون‌مضمون الرواية موهوما،أو إلى صورة كونه مظنونا،و الاحتمال الأوسط أوسط.
الثالث‌ هل يعتبر فيها أن تكون مدوّنة في كتب الخاصّة أم لا؟الأقوى هو الثاني،لإطلاق الأخبار.و قد حكي عن بعض منكري التسامح‌ (١) إلزام القائلين به بأنّه يلزمهم أن‌يعلموا بذلك،مع ما ورد من النهي عن الرجوع إليهم و إلى كتبهم‌

[٢] .و فيه:أنّه ليس رجوعا إليهم،و مجرّد الرجوع إلى كتبهم لأخذ روايات‌الآداب و الأخلاق و السنن ممّا لم يثبت تحريمه.
الرابع‌ حكي عن الشهيد الثاني قدس سره في الدراية أنّه قال:جوّز الأكثر العمل‌بالخبر الضعيف في نحو القصص و المواعظ و فضائل الأعمال،لا في صفات اللَّه‌ ١)حكاه صاحب الحدائق قدس سره عن بعض مشايخه،الحدائق الناضرة ٤:٢٠٣ في الأغسال‌المسنونة.
٢)مثل ما رواه في الوسائل ١٨:١٠٩ الباب ١١ من أبواب صفات القاضي الحديث ٤٢،و مارواه في العيون ١:٣٠٤ الباب ٢٨ الحديث ٦٣.