نعم،يمكن أن يرخّص له ذلك على وجه خاصّ يؤمن معه الخطأ،كترخيص أدعية كتاب«زاد المعاد»مثلا للعامي الّذي لا يقطع باستحبابها،و هوفي الحقيقة إفتاء باستحبابها،لا إفتاء بالتسامح.و من جملة ما أورد على تلك الأخبار ما حكي عن جماعة (١) من أنّ‌

[٢] تلك‌الأخبار دالّة على أنّ مقدار الثواب الّذي أخبر به في العمل الثابت استحبابه‌-كزيارة عاشوراء مثلا-يعطى العامل و إن لم يكن ثواب هذا العمل على ذلك‌المرويّ،فهي ساكتة عن ثبوت الثواب على الفعل الّذي أخبر بأصل الثواب‌عليه.و يجاب عن ذلك بإطلاق الأخبار.نعم،قوله عليه السلام في رواية صفوان‌المتقدّمة:«من بلغه شي‌ء من الثواب على شي‌ء من الخير فعمل..إلخ» [٣] ظاهرفيما ذكره المورد،بل لا يبعد استظهار ذلك من بعض آخر،مثل الرواية الثانيةلمحمّد بن مروان عن أبي جعفر عليه السلام‌ [٤] كما لا يخفى.لكنّه ظهور ضعيف،مع أنّ في إطلاق البواقي كفاية.و المقيّد هنا لا يعارض‌المطلق حتّى يحمل المطلق عليه،مع أنّ صريح بعضها الاختصاص بورود الروايةفي أصل الرجحان و الخيريّة،مثل قوله عليه السلام في رواية الإقبال المتقدّمة:«من‌بلغه شي‌ء من الخير فعمل به» [٥] و قوله عليه السلام في الرواية الأولى لهشام:«من‌ ١)منهم المحقّق الخوانساري قدّس سرّه في مشارق الشموس في مسألة استحباب الوضوء لحمل‌المصحف:٣٤.
٢)في«ط»:من أنّ مفاد تلك الروايات أنّه إذا ورد في أنّ في العمل الفلاني ثواب كذا،فهي دالّةعلى أنّ مقدار الثواب الّذي..إلخ.
٣)تقدّم في الصفحة ١٤٢.
٤)تقدّم في الصفحة ١٤٢.
٥)تقدّم في الصفحة ١٤٣.