دينا؟ فقال: " إن كان الميت مرضيا فاعطه الذي أوصى له " (١). ومضمرة سماعة قال: سألته عمن أقر للورثة بدين عليه وهو مريض؟ قال: " يجوز عليه ما أقر به إذا كان قليلا ". (٢) ومكاتبة محمد بن عبد الجبار قال: كتبت إلى العسكري عليه السلام إمرأة أوصت إلى رجل وأقرت له بدين ثمانية الآف درهم، وكذلك ما كان لها من متاع البيت من صوف أو شعر وشبه وصفر ونحاس وكل مالها أقرت به للموصى إليه، وأشهدت على وصيتها، وأوصت أن يحج عنها من هذه التركة حجتان، وتعطى مولاة لها أربعمائة درهم، وماتت المرأة وتركت زوجها فلم ندر كيف الخروج من هذا، واشتبه علينا الأمر وذكر كاتبت أن المرأة استشارته فسألته أن يكتب لهم ما يصح لهذا الوصي فقال لها لا تصح تركتك لهذا الوصي إلا بإقرارك له بدين يحيط بتركتك بشهادة الشهود، وتأمريه بعد أن ينفذ ما توصيه به وكتبت له بالوصية على هذا وأقرت للوصي بهذا الدين فرأيك أدام الله عزك في مسألة الفقهاء قبلك عن هذا وتعريفنا ذلك لنعمل به إن شاء الله؟ فكتب بخطه: " إن كان الدين صحيحا معروفا مفهوما فيخرج الدين من رأس المال إن شاء الله، وإن لم يكن الدين حقا أنفذ لها ما أوصت به من ثلثها كفى أو لم يكف ". (٣) ورواية على بن مهزيار قال: سألته عن رجل له امرأة لم يكن له منها ولد، وله ١. " تهذيب الأحكام " ج ٩، ص ١٦٠، ح ٦٥٧، باب الإقرار في المرض، ح ٣، " وسائل الشيعة " ج ١٣، ص ٣٧٨، أبواب أحكام الوصايا، باب ١٦، ح ٨. ٢. " تهذيب الأحكام " ج ٩، ص ١٦٠، ح ٦٥٨، باب الاقرار في المرض، ح ٤، " الاستبصار " ج ٤، ص ١١١، ح ٤٢٨، باب الإقرار في حال المرض، ح ٤، " وسائل الشيعة " ج ١٣، ص ٣٧٩، أبواب أحكام الوصايا، باب ١٦، ح ٩. ٣. " تهذيب الأحكام " ج ٩، ص ١٦١، ح ٦٦٤، باب الاقرار في المرض، ح ١٠، " الاستبصار " ج ٤، ص ١١٣، ح ٤٣٣، باب الاقرار في حال المرض، ح ٩، " وسائل الشيعة " ج ١٣، ص ٣٧٩، أبواب أحكام الوصايا، باب ١٦، ح ١٠.