المقصود والغرض من الرهن، وهو استيثاق المرتهن من ماله، فيكون الرهن باطلا من أول الأمر.
وأما في الصورة الثانيه - أي فيما حصل سبب إسراع الفساد إلى العين المرهونة بعد الرهن - فلم يكن الشرط خلاف مقتضى عقد الرهن ووقع صحيحا، والاستيثاق بقاء يحصل بإجبار الراهن على البيع وجعل بدله رهنا.
كل ذلك فيما إذا كان الإسراع إلى الفساد معلوما، إما وجدانا أو ثبت بأمارة شرعية وظن معتبر.
وأما الظن غير المعتبر فهو في حكم الشك، بل هو هو إلا أن يكون بمرتبة ينافى الاستيثاق، فللرتهن رفع أمره إلى الحاكم وإجباره على البيع وجعل ثمنه رهنا، أو المرتهن يأخذه ويبدله برهن آخر.
نعم لو شرط عدم البيع في هذه الصورة الثانية حتى على تقدير الفساد فأيضا يكون الرهن باطلا، لأن هذا الشرط خلاف مقتضى عقد الرهن يقينا، فالشرط فاسد قطعا.
وأما فساد العقد مبنى على كون الشرط الفاسد مفسدا للعقد أم لا. ولا بد من القول بفساد العقد في مثل هذا المقام، لأن هذا الشرط مناف مع ما هو مضمون العقد، فمرجع هذا الشرط إلى عدم قصد مضمون العقد.
فرع: يجوز أن لا يكون الرهن ملكا للراهن، بل له أن يرهن مال الغير بإجازة مالكه، فيبيعه المرتهن بعد حلول أجل الدين إن لم يؤده الراهن المديون عصيانا أو لعدم تمكنه من الأداء.
ثم إنه هل لمالكه الرجوع عن إذنه بعد وقوع الرهن بإذنه قبل حلول الأجل، أو بعده، أم لا؟ وجهان، بل قولان (١). ١. انظر: " جواهر الكلام " ج ٢٥، ص ١٢٥ - ١٢٦.