حاشية فرائد الأصول - اليزدي النجفي، الشيخ محمّد إبراهيم - الصفحة ٩٠ - الاستدلال بالسنّة على أصالة البراءة

يعلمون في الحكم الواقعي فتدبّر.

نعم ، قد يقال إنه على تقدير كون كلمة ما موصولة قد أضيف لفظة سعة إليها ، ولا بد من كون الإضافة للعهد كما صرّح به علماء الأدب ، ولا عهد إلّا حكم العقل المركوز في الأذهان بقبح العقاب بلا بيان فتكون الرواية مساوقة لحكم العقل فلا تعارض أدلة الأخباريين.

وفيه : أنّه يكفي في المعهودية أنّ في كل حكم ضيقا وسعة بحسب ما ارتكز في الأذهان وفي العرف ، وفيما نحن فيه ضيقه الاحتياط وسعته البراءة فالناس في سعة [١].

قوله : ومنها قوله (عليه‌السلام) في مرسلة الفقيه : «كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي» [٢].

روى المجلسي ; في آخر المجلد الأول من البحار [٣] في باب ما يستنبط من الآيات والأخبار من متفرّقات مسائل أصول الفقه هذه الرواية بعدة طرق :

منها : ما رواه عن الفقيه عن أبي عبد الله الصادق (عليه‌السلام) كما في المتن.

ومنها : ما رواه مرسلا أيضا عن عوالي اللئالي هكذا : قال الصادق (عليه

[١] أقول : ما اشتهر من أنّ الإضافة للعهد لعله داخل فيما اشتهر من أنّه ربّ شهرة لا أصل لها فإنه لا شاهد لهذه الدعوى أصلا ، ومن يتتبّع موارد الإضافة سيّما إلى النكرات يجد صدق ما قلنا بلا شبهة وريب.

[٢] فرائد الأصول ٢ : ٤٣.

[٣] بحار الأنوار ٢ : ٢٧٢ ـ ٢٧٤.