حاشية فرائد الأصول - اليزدي النجفي، الشيخ محمّد إبراهيم - الصفحة ٤٥٤ - قاعدة الميسور

قوله : ثم إنّ الرواية الأولى والثالثة وإن كانتا ظاهرتين في الواجبات [١].

يمكن أن يقال إنّ مفاد الروايتين أيضا كمفاد الرواية الثانية مثل مفاد أخبار الاستصحاب في إبقاء نفس الحكم الثابت في الزمان الأول ، وإبقاء نفس الحكم الثابت للمجموع المعجوز عنه إن واجبا فواجب وإن مستحبا فمستحب ، يستفاد هذا المعنى من سياق الروايتين [٢].

ثم لا يخفى أنّ إطلاق هذه الأخبار على تقدير تماميتها حاكم على إطلاق دليل الجزء لو فرض بحيث يشمل حال العجز عنه اللازم منه سقوط أصل الواجب بالعجز عنه ، فلا يتوهّم التعارض بينهما ، وهكذا نقول بالنسبة إلى إطلاق دليل الشرط في المسألة الآتية بناء على جريان قاعدة الميسور في الشروط أيضا.

قوله : فنقول إنّ الأصل فيها ما مرّ في الأجزاء ، إلخ [٣].

وكذا بالنسبة إلى جريان استصحاب الوجوب الغيري أو النفسي حال فقدان الشرط وحال فقدان الجزء حرفا بحرف.

كلامه ، وهو وجه وجيه لو ساعده الانفهام العرفي من اللفظ ، وفيه إشكال والله العالم بحقيقة الحال.

[١] فرائد الأصول ٢ : ٣٩٤.

[٢] أقول : فيه منع واضح ، وقد استفيد هذا المعنى من الرواية الثانية من قوله لا يسقط ، لأنّ السقوط يدلّ على تحقق ما يقتضي الثبوت في الجملة ، وليس إلّا على نحو ثبوت أصل المركّب من الوجوب أو الندب ، فتدبّر.

[٣] فرائد الأصول ٢ : ٣٩٥.