حاشية فرائد الأصول - اليزدي النجفي، الشيخ محمّد إبراهيم - الصفحة ٣٨٣ - ذكر أصول أخر يتمسك بها على البراءة

قوله : ثم إنّ في الملازمة التي صرّح بها في قوله ، إلخ [١].

وجه المنع أنّ الأدلة الظنية من حيث إنها تنزّل مؤدّاها منزلة الواقع تكون حاكمة على جميع الأصول ، وهذا بخلاف مثل أخبار البراءة بالنسبة إلى أصالة الاشتغال العقلي ، فكون الأولى حاكمة على الثانية لا يستلزم كونها حاكمة على الأدلة وهو واضح.

قوله : وقد عرفت سابقا حالها [٢].

إشارة إلى ما ذكره في ذيل بيان البراءة العقلية من أنه إن قصد به نفي أثر استحقاق العقاب فيكفي فيه مجرّد الشك فيه فلا يحتاج إلى الاستصحاب ، وإن قصد به نفي أثر الوجوب النفسي للأكثر فمعارض باستصحاب عدم الوجوب النفسي للأقل ، وإن قصد به نفي الآثار المترتبة على مطلق الوجوب الشامل للنفسي والغيري فهو قليل الفائدة.

ويرد عليه ـ مضافا إلى ما أوردنا عليه هناك ـ سؤال الفرق بين هذا أعني استصحاب عدم وجوب الأكثر الراجع إلى استصحاب عدم وجوب الجزء المشكوك ، وبين أصالة البراءة النقلية عن وجوب الأكثر أو وجوب الجزء المشكوك كما قرّره في المتن على مختاره ، فإنّ ما أورده على إجراء استصحاب عدم وجوب الأكثر أو خصوص الجزء وارد عليه بعينه ، نعم لو قرر أصالة البراءة النقلية بنفي استحقاق العقاب كما هو أحد تقريراته في المتن لا يرد هذا النقض ويبقى الباقي.

[١] فرائد الأصول ٢ : ٣٣٥.

[٢] فرائد الأصول ٢ : ٣٣٦.