والمصنف مال فى المتن الى انه منجز بنحو الاقتضاء اى ما لم يمنع عنه مانع عقلا او شرعا ولكن حكى عنه انه عدل اخيرا عن مختاره فى المتن الى ما ذكره فى الحاشية من ان العلم الاجمالى كالتفصيلى بلا تفاوت اصلا وتبعه بعض المحشّين قال سيدنا الحكيم فى تعليقته على الكتاب ما هذا لفظه لا ينبغى التأمل فى ان العلم الاجمالى ليس إلّا من سنخ العلم التفصيلى موجبا لارادة متعلقه وانكشافه انكشافا تاما لا قصور فى ناحية انكشافه اصلا فان من علم انه يجب عليه اكرام زيد بن بكر الذى لا يعرفه بعينه لا قصور فى علمه بالاضافة الى متعلقه اعنى اكرام زيد بن بكر ومجرد ترده بين شخصين لا يوجب نقصا فى علمه بالاضافة الى متعلقه غاية الامر ان علمه لم يحط بتمام الخصوصيات المانعة من التردد بين شخصين.

ومن المعلوم بشهادة الوجدان عدم دخل ذلك فى المنع من منجزية العلم اذ لا ريب فى انه بمجرد حصول ذلك العلم الاجمالى يتحرك العبد نحو موافقته بطبعه وعقله ويعد قول المولى لا تكرم كل واحد من الشخصين مناقضا لما علم بحيث يحكم اجمالا بان احد الكلامين ليس مطابقا للواقع نظير ما تقدم فى العلم التفصيلى حرفا بحرف فلا فرق بين العلمين من هذه الجهة اصلا انتهى كلامه رفع مقامه هذا ولكن للتأمل والاشكال فى هذه الوجوه المذكورة مجال.

واما ما ذهب اليه المحقق القمى ففيه ان التكليف والالزام معلوم تفصيلا فى مورد العلم الاجمالى وانما التردد والاجمال فى متعلقه الخارجى والعقل مستقل بقبح مخالفة التكليف الفعلى الواصل الى العبد باحدى الطرق الوصول تفصيلا كان او اجمالا والاجمال فى المتعلق