محصل كلامه قدس‌سره انه لا فرق فى نظر العقل فى ترتب الآثار المذكورة بين قطع القطاع وغيره فى المنجزية عند الاصابة وصحة مؤاخذة قاطعه على مخالفته والعذرية عند الخطاء ووجوب متابعته عند حصوله من اى سبب حصل من الاسباب ولا يحسن ان يحتج على القاطع الذى حصل قطعه من اسباب غير متعارفة لا ينبغى حصوله منها بان قطعك حاصل من الاسباب الغير المتعارفة فلم عملت على طبق قطعك حتى مع التفات القاطع الى كيفية حصوله ولا يسمع من العبد الاعتذار عن مخالفة القطع بان قطعه حصل من اسباب غير متعارفة.

نعم ربّما يتفاوت الحال فى القطع المأخوذ فى الموضوع شرعا والمتّبع فى عمومه وخصوصة دلالة دليله فى كلّ مورد

حاصله ان القطع المأخوذ فى الموضوع لا بد ان يلاحظ الدليل الدال على اخذ القطع فى موضوع حكم كذا فربما ينصرف الدليل الى قطع الذى ينبغى حصوله من اسباب متعارفة فلا يشمل قطع القطاع لانصرافه عنه وربما لا ينصرف عنه بمعونة القرائن المحفوفة بالكلام وربما يكون مجملا بالنسبة الى افراد القطع فكيف كان فالمتبع فى عمومه وخصوصه دلالة دليله.