الحقّ هو الثّانى لشهادة الوجدان الحاكم فى باب الاطاعة والعصيان بذلك واستقلال العقل بعدم استحقاق العبد الممتثل لامر سيّده الّا المثوبة دون العقوبة ولو لم يكن متسلما وملتزما به ومعتقدا ومنقادا له

حاصل الكلام فيه ان التكليف لا يقتضى إلّا وجوب العمل على وفقه واما اقتضائه وجوب الالتزام وعقد القلب على ثبوته بحيث كان له اطاعتان أحدهما بالجنان وثانيهما بحسب العمل بالاركان فلا لان غاية ما يمكن ان يقال فى وجه وجوب الموافقة الالتزامية علاوة على وجوب الموافقة العملية هو ان من شئون اطاعة الحكم الصادر من المولى الالتزام به على نحو يحكم العقل بوجوبه كما يحكم بوجوب الاطاعة العملية.

وإلّا فدعوى اقتضائه من ناحية المولى بحيث يكون له بعثان بعث الى العمل وبعث الى الالتزام ينشأ من التكليف المنجز فلا شك فى ممنوعيته لوضوح تاخر الالتزام بثبوت الوجوب مثلا عن الوجوب رتبة اذ لو لم يتعلق الوجوب بنفس الفعل لم يكن الالتزام به فطلب الفعل من المولى لا يكون إلّا بعثا وجعل الداعى على اتيان الفعل ولا يقتضى بعثا آخر على الالتزام.

واما ما يمكن ان يقال من اقتضائه وجوب الالتزام عقلا وانه من شئون اطاعة الحكم الصادر من المولى وان العقل يحكم بوجوبه كما يحكم