حاصله ان طريق الاستدلال بهذه الآية مقصور على دعوى الملازمة العقلية بدعوى ان حرمة الكتمان تستلزم القبول عقلا وإلّا لغت حرمته وبعبارة اخرى انه يحرم كتمان الحكم الشرعى ويجب تبيينه للجاهل فاذا حرم الكتمان ووجب التبيين وجب القبول فلو لم يجب لزم لغوية الايجاب نظير ما تمسكوا فى آية النفر لوجوب الحذر من انه اذا وجب الانذار لكونه غاية للنفر الواجب وجب التحذر والقبول من المنذر وإلّا لغى وجوبه

ولا يخفى انّه لو سلّمت هذه الملازمة لا مجال للايراد على هذه الآية بما أورد على آية النّفر من دعوى الاهمال او استظهار الاختصاص بما اذا افاد العلم فانّها تنافيهما كما لا يخفى

تعريضا على ما افاده الشيخ ره فى الرسائل فانه بعد ذكر تقريب الاستدلال بالآية قال ما لفظه ويرد عليها ما ذكرنا من الايرادين الاولين فى آية النفر من سكوتها وعدم التعرض فيها لوجوب القبول وان لم يحصل العلم عقيب الاظهار او اختصاص وجوب القبول المستفاد منها بالامر الذى يحرم كتمانه ويجب اظهاره فان من امر غيره باظهار الحق للناس ليس مقصوده الا عمل الناس بالحق ولا يريد بمثل هذا الخطاب تأسيس حجية قول المظهر تعبدا ووجوب العمل بقوله وان لم يطابق الحق