بتنزيلين وان كان مستحيلا إلّا انه اذا دل بالمطابقة على تنزيل المؤدى منزلة الواقع دل بالالتزام على تنزيل القطع به منزلة القطع بالواقع فدليل الاعتبار اذا كان متكفلا لتنزيلين بإنشاءين فى عرض واحد يدل على احدهما بالمطابقة وعلى الآخر بالالتزام وهو ليس بمحال.

اذ دليل الاعتبار دل على ترتيب آثار الواقع مطلقا ومنها الاثر المترتب على الواقع عند تعلق القطع وان شئت قلت بثبوت الملازمة عرفا بين التنزيلين نظرا الى ان الدليل اذا دل على تنزيل المؤدى منزلة الواقع او المشكوك منزلة المتيقن فقد ثبت المؤدى شرعا ولازم ثبوته تنزيل القطع به منزلة القطع بالواقع وإلّا كان التنزيل المذكور عاريا عن الفائدة.

اذ المفروض انه لا اثر له الا مجرد كونه جزءا او متعلقا للموضوع فلو فرض شمول ادلة الامارات لذلك فلا شك فى ان التنزيل فى هذا الاثر انما يجدى فيما اذا نزل القطع به منزلة القطع بالواقع.

فهناك ملازمة عرفية بين تنزيل المؤدى منزلة الواقع وتنزيل العلم بالمؤدى وانه بمنزلة العلم بالواقع فيتحقق كلا جزئى الموضوع بلا استلزامه الجمع بين اللحاظين الآلي والاستقلالى.

فتلخص مما ذكرناه انه لا يرى العرف التفكيك بين تنزيليهما اى تنزيل المؤدى والمشكوك منزلة الواقع والمتيقن وبين القطع بالواقع تنزيلا وتعبدا منزلة القطع بالواقع حقيقة هذا ملخص ما افاده قدس‌سره فى الحاشية فى دفع الاشكال وقد اتعب نفسه الشريف كل التعب ولكن مع ذلك لا يرضى به هنا وقال وما ذكرناه فى الحاشية فى