حيث انه لا ارتباط ظاهرا بين الجملتين فى بعض آيات القرآن مما يحتمل اسقاط شيء بينهما كما توهم فى قوله تعالى فى سورة النساء (وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتامى فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ) وجه التوهم عدم المناسبة بين الشرط والجزاء المنافى للبلاغة.

وكيف كان فقد دفع المصنف هذا التوهم اما اولا بانا نعلم اجمالا بوقوع التحريف فى القرآن كما يشهد به الاخبار ويساعد عليه الاعتبار.

الّا انّه لا يمنع عن حجّية ظواهره لعدم العلم بوقوع الخلل فيها بذلك اصلا

حاصله ان العلم الاجمالى بوقوع التحريف فى القرآن لا يوجب المنع عن ظواهره لعدم العلم بوقوع الخلل فى الظواهر بسبب التحريف اذ من المحتمل وقوع التحريف فى المتشابه وفيبقى ظواهر القرآن سليمة عن الخلل نعم لو استلزم ذلك العلم العلم بوقوع الخلل فى الظواهر فهو مما يمنع عن التمسك بظاهره ولكنه ممنوع جدا.

ولو سلّم فلا علم بوقوعه فى آيات الاحكام

اى ولو سلم الاستلزام المذكور فلا يوجب المنع عن العمل بظواهر آيات الاحكام لانا لا نعلم بوقوع الخلل فى آيات الاحكام وان علمنا بوقوعه فى ظواهر القرآن اذا الروايات المشتملة على ذلك جلها لو لم يكن كلها فى غير آيات الاحكام مما تكون فى ثبوت الولاية والامامة فان الداعى لهم الى ذلك اخفاء فضائل امير المؤمنين والائمة : بعده