الفتاوى وعثر على مزية وخصوصية فى واحد من المنقولين كجلالة المفتين وعلو قدرهم ومبلغ علمهم وسعة باعهم الى الآخرين مثل ما اذا اطلع ان فى احد الطرفين فتاوى مثل الشيخ والمفيد والسيد والسلار والكلينى والصدوقين وامثالهم من الاعلام وان فى الطرف الآخر فتاوى من لم يكن مثلا هؤلاء بحيث يكون اتفاق آراء مثل الشيخ والمفيد و ـ نظائرهم واقوالهم ملازما لرأى الامام (ع)

عند المنقول اليه تعين حجية هذا النقل عنده دون الآخر والحاصل ان اشتمال احد الخبرين على خصوصية موجبة للقطع برأى الامام عليه‌السلام وان لم يكن مع اطلاع المنقول اليه على الفتاوى على اختلافها مفصلا ببعيد

الّا انّه مع عدم الاطّلاع عليها كذلك الّا مجملا بعيد فافهم

حاصله انه اذا كان الاتفاق المنقول مفصلا امكن ان يكون ذا خصوصية فى نظر المنقول اليه لجلالة المفتين وعلو قدرهم علما وعملا بالاضافة الى الآخرين المنقولة فتاويهم مفصلة فى نقل آخر واما مع الاجمال وعدم تعيين الاشخاص فلا سبيل الى احراز هذه المرتبة فيكون النقلان متعارضتين بلا ثبوت مزية فى احدهما الموجبة لقطع المنقول اليه برأيه عليه‌السلام لو اطلع عليها وفيه ان ذلك كما يحصل مع اطلاع المنقول اليه على الفتاوى على التفصيل فكذلك قد يحصل مع اطلاعه عليها على الاجمال نعم ينحصر الترجيح فى نقل الاجماع مجملا بحسب حال الناقلين بان يكون واحد من الناقلين