قال شيخنا العلامة اعلى الله مقامه فى فرائده ما لفظه الرابع استقرار طريقة العقلاء طرا على الرجوع الى خبر الثقة فى امورهم العادية ومنها الاوامر الجارية من الموالى الى الى العبيد فنقول ان الشارع ان اكتفى بذلك منهم فى الاحكام الشرعية فهو وإلّا وجب عليه ردعهم وتنبيههم على بطلان سلوك هذا الطريق فى الاحكام الشرعية كما ردع فى مواضع خاصة وحيث لم يردع علم منه رضاه بذلك لان اللازم فى باب الاطاعة والمعصية الاخذ بما يعد طاعة فى العرف وترك ما يعد معصية كذلك انتهى

قال المضف فى حاشيته على الفرائد ما لفظه لا يخفى ان استكشاف رضاء الامام عليه‌السلام بهذه الطريقة انما هو من جهة تقريره وامضائه اياها فلا بد من احرازه ولا طريق اليه هاهنا إلّا انه لم يردع عنها مع انه لو لا رضائه بها وامضائه كان عليه الردع ولو ردع لنقل الينا لتوافر الدواعى الى نقله فحيث لا ينقل فلا ردع وهو كاشف عن رضائه وتقريره وامضائه انتهى موضع الحاجة من كلامه

والحاصل انه لم يردع عن السيرة نبى ولا وصى نبى مع علمهم بما جرت سيرتهم وكون علمهم على طريق العادة لا بعلم النبوة والولاية التى آثرهم الله وخصهم به فانهم لم يكونوا مامورين بالعمل به وعدم الخوف لتقية ونحوها وكيف ولو كان الردع بها لاشتهر وبان ومن الواضح مثل هذه السيرة المستمرة تكشف عن رضاء الشارع فى الشرعيات