مضافا الى عدم شمول ادلّتها لأطرافه للزوم التناقض فى مدلولها على تقدير شمولها كما ادّعاه شيخنا العلّامة اعلى الله مقامه وان كان محلّ تامّل ونظر فتدبّر جيّدا

حاصل ما افاده الشيخ ره هو ان ادلة الاستصحاب لا تشمل اطراف العلم الاجمالى لانه يلزم من شمولها التناقض بين صدر دليل الاستصحاب وذيله :

فان قوله عليه‌السلام لا تنقض اليقين بالشك اذا جرى فى طرفى العلم الاجمالى نظرا الى اليقين السابق والشك اللاحق لزم التناقض بين الصدر والذيل اذ قوله عليه‌السلام فى ذيل تلك الرواية ولكن تنقضه بيقين آخر شامل للمتيقن بالاجمال وكان لازم ذلك وجوب العمل على اليقين الاجمالى كما ان لازم صدرها وهو قوله لا تنقض اليقين بالشك جريان الاستصحاب والعمل على الشك فى كل واحد من الاطراف.

والمضادة بين العمل على اليقين بمقتضى ذيل الرواية والعمل على الشك فى كل الاطراف بمقتضى صدر الرواية مما لا يخفى فلا يمكن الاخذ بالصدر والذيل معا ولا مرجح لاحدهما على الآخر فلا بد من الحكم بسقوطهما معا فلا يجرى الاصل فى اطراف العلم الاجمالى ومنها ما سيأتى عن قريب من ان العلم الاجمالى علة تامة للتنجز كالعلم التفصيلى فلا يمكن الترخيص فى اطرافه لا كلا ولا بعضا