بل لا يكون اللغوي من اهل خبرة ذلك بل انّما هو من اهل خبرة موارد الاستعمال بداهة انّ همّه ضبط موارده لا تعيين انّ أيّا منها كأن اللّفظ فيه حقيقة او مجازا والّا لوضعوا لذلك علامة

هذا جواب ثان عن الدليل الثالث وهو الجواب بمنع الصغرى اى بمنع كون اللغوى من اهل خبرة ذلك بل انما هو من اهل خبرة موارد الاستعمالات لا تعيين ان أيا منها حقيقة وأيا منها مجاز فلو كان همّ اللغوى تعيين الحقيقة والمجاز لوضعوا لذلك علامة فلا يعرف الحقيقة عن المجاز بقول اللغوى

وليس ذكره اوّلا علامة كون اللّفظ حقيقة فيه للانتقاض بالمشترك

دفع لما قد يتوهم من ان ذكر المعنى او لا هو علامة كون اللفظ حقيقة فيه فقوله وإلّا لوضعوا لذلك علامة مما لا وجه له فاجاب عنه بانه ليس ذكر المعنى اولا علامة كون اللفظ حقيقة فيه لانتقاضه بالمشترك اللفظى فان المعنى الثانى فيه ايضا حقيقة كالاول فلا تتم العلامة

وكون موارد الحاجة الى قول اللّغوى اكثر من ان تحصى لانسداد باب العلم بتفاصيل المعانى غالبا بحيث يعلم بدخول الفرد المشكوك او خروجه وان كان المعنى معلوما فى الجملة

هذا رابع الوجوه التى استدل على حجية قول اللغوى حاصله ان طرح قول اللغوى الغير المفيد للعلم فى الفاظ الكتاب والسنة مستلزم لانسداد طريق الاستنباط فى غالب الاحكام بداهة انه لو بنى على الاقتصار