قلت اذا امر بالصلاة امر بهذا القيد ايضا بنفس هذا الامر إلّا انه امر بنفس المقيد اصالة وامر بهذا القيد تبعا فمقارنة الامر بالمقيد امر بالقيد إلّا ان الامر بالمقيد اصلى والامر بالقيد تبعى لهذا الامر بالمقيد ويثبت قيديته بهذا الامر التبعى نظير الامر بالكل فانه امر باجزائه.

قلت هذه شبهة فى مقابلة البديهة فان المأمور به على ما هو المفروض نفس المقيد وهو شيء واحد فان القيد والمقيد متحدان معا وموجودان بوجود واحد وان كان عند العقل ينحل الى شيئين ولكن لا يخرجه عن وحدة الوجود فانه عند الانحلال يصير ذو اجزاء بحسب العقل والاجزاء العقلية لا تصير الشيء متعددا وإلّا فليس كل امر واحد وينحل عند العقل الى امور فاذا كان المأمور به هو المقيد وهو امر واحد.

فلا يمكن اثبات قيده بالامر لما ذكرنا من ان المقيد الذى متعلقا للامر يتوقف ثبوته على الامر لانه به يثبت قيده الذى كان قوام المقيد بسببه والامر يتوقف ثبوته على المقيد لانه موضوعه ولا يمكن تحققه بدون موضوعه نعم يصح هذا الكلام فى الموجودين بوجودين كالمقدمة وذيها فانه يمكن ان يأمر بالمقدمة تبعا حين الامر بذيها وهو غير ما نحن فيه وهذا واضح.

ثم ان الخصوصيات الغير الناشئة من الامر كالرجحان الذاتى والمحبوبية والحسن الذاتى ليست من قبيل الخصوصيات الناشئة من الامر من عدم امكان اخذها فى المأمور به بل يمكن ان تؤخذ فى المأمور به جزءا او شرطا له فيصح ان يأمر بشيء بشرط ان يؤتى به بداعى رجحانه الذاتى