فالزام الشّارع به وان كان مما يوجب التّنجّز وصحّة العقوبة على المخالفة كالقطع الّا انّه لا نقول به فى الشّبهة البدوية ولا يكون بنقلى فى المقرونة بالعلم الاجمالى فافهم

حاصل جوابه قدس‌سره عن الاشكال هو ان الاحتياط على قسمين عقلى ونقلى اما العقلى فمعناه ان حكم العقل بالاحتياط انما يكون لتحصيل العلم بالواقع المنجز عند العقل فلا معنى لقيامه مقامه فى التنجيز بل هو عين حكم العقل بتنجز التكليف وصحة العقوبة وليس شيء آخر يقوم مقامه فى هذا الحكم فيلزم من دعوى كونه منجزا كون الشيء حكما لنفسه واما النقلى فالزام الشارع بمقتضى الاخبار الكثيرة.

مثل قوله عليه‌السلام قف عند الشبهة فان الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام فى الهلكة ونحو ذلك من الاخبار وان كان يقتضى ذلك إلّا انه ليس له خارجية.

ثمّ لا يخفى انّ دليل الاستصحاب ايضا لا يفى بقيامه مقام القطع المأخوذ فى الموضوع مطلقا وان مثل لا تنقض اليقين لا بدّ من ان يكون مسوقا اما بلحاظ المتيقّن او بلحاظ نفس اليقين

حاصله انه قد عرفت آنفا ان الامارات المعتبرة لم تقم بدليل حجيتها واعتبارها الا مقام القطع الطريقى المحض دون الموضوعى سواء كان الموضوعى ماخوذا بما هو كاشف وحاك عن متعلقه او بما هو صفة وحالة مخصوصة إلّا بدليل آخر على التنزيل منزلته فكذلك