يكشف عن رأى الامام (ع) عند الناقل فلازمه ذهاب جماعة الى حكم فى واقعة وذهاب جماعة اخرى الى خلافه فى تلك الواقعة فتكون المسألة مختلفة فيها فحينئذ لا يكون نقلا للسبب التام حتى يكون حجة تعبدا على راى الامام (ع) للمنقول اليه ولا نقلا لجزء السبب اى نقل اتفاق جماعة قابلة للضميمة الملازمة لراى الامام (ع) عند المنقول اليه وانما يكون نقل اتفاق جماعة قابلا للضميمة فيما اذا كان خاليا عن مخالفة الاخرى

والمفروض نقل الخلاف على خلافه فحينئذ لا يكون نقل كل واحد من الناقلين حجة تعبدا من باب نقل جزء السبب لعدم كونه قابلا لضم ساير الأقوال او ساير الامارات حتى يكشف منه قول الامام عليه‌السلام

الّا اذا كان فى احد المتعارضين خصوصيّة موجبة لقطع المنقول اليه برأيه (ع) لو اطلع عليها ولو مع اطّلاعه على الخلاف

هذا كله فيما لم تكن خصوصية زائدة فى واحد من المنقول واما اذا كان فى احد المتعارضين خصوصية ملازمة لرأى الامام عليه‌السلام عند المنقول اليه فيكون لازم ثبوته له هو التعبد برأى الامام (ع) فيكون نقل الآخر ساقطا رأسا اذا الخصوصية والمزية ثابتة فى نفس المنقول الملازمة لرأى المعصوم (ع) بحيث لو اطلع المنقول اليه عليها لحصل القطع برأيه عليه‌السلام فحينئذ يكون لازم ثبوتها بنقل الناقل الثقة التعبد برأى الامام عليه‌السلام

وهو وان لم يكن مع الاطّلاع على الفتاوى على اختلافها مفصلا ببعيد

حاصله ان اشتمال احد النقلين على خصوصية موجبة المقطع برأيه (ع) انما يتاتى فى نقل الفتاوى مفصلا فاذا اطلع المنقول اليه على