الاستصحاب لا يقوم بدليل حجيته واعتباره الا مقام القطع الطريقى دون الموضوعى والمحذور فيه هو المحذور فيها فكما ان فى الامارة لا بد من لحاظ المنزل والمنزل عليه وما هو مصحح التنزيل من الآثار.

وهما اما ان يكون ملحوظا على وجه الآلية واما ان يكون ملحوظا على وجه الاستقلالية ولا يمكن الجمع بين اللحاظين ولا يتصور لحاظ جامع بين اللحاظين الا مفهوم اللحاظ وهو لا ينفعنا.

فلا بد من القول بان دليل التنزيل لا يتكفل إلّا تنزيل واحد وهو تنزيل المؤدى منزلة الواقع فالاستصحاب ايضا كذلك لان اليقين فيه اما ان يكون ملحوظا على وجه الالية الراجع فى الحقيقة الى تنزيل المؤدى فقط او الى تنزيل احتمال البقاء بمنزلة اليقين باخذ اليقين ملحوظا باللحاظ الاستقلالى.

وحيث لا يمكن الجمع بين اللحاظين فلا بد ان يحمل على احدهما وهو ان يكون ملحوظا على وجه الالية وذلك لظهور الدليل فى ذلك ولانه القدر المتيقن منه.

وما ذكرنا فى الحاشية فى وجه تصحيح لحاظ واحد فى التّنزيل منزلة الواقع والقطع وانّ دليل الاعتبار انّما يوجب تنزيل المستصحب والمؤدّى منزلة الواقع وانّما كان تنزيل القطع فيما له دخل فى الموضوع بالملازمة بين تنزيليهما وتنزيل القطع بالواقع تنزيلا وتعبّدا منزلة القطع بالواقع حقيقة.

حاصل ما افاده قده فى حاشيته على الرسائل هو ان دليل الاعتبار وان كان ناظرا الى تنزيل واحد ووفاء خطاب واحد وانشاء واحد