لا وجه للاستدلال بالاخبار وان كانت طوائف كثيرة مع عدم تواترها لفظا ولا معنا ولا اجمالا لما قد عرفت سابقا من ان الاستدلال فى المسألة بالاخبار منعا واثباتا لا يجوز إلّا بما يكون قطعى الصدور باحد اسبابه من التواتر اللفظى او المعنوى او الاجمالى او الاحتفاف بالقرينة او التعاضد بما يوجب العلم بصدوره فيما فرض ذلك اذ لو استدل باخبار الآحاد على حجية اخبار الآحاد لزم الدور المحال

فان الاستدلال بهذه الاخبار متوقفة على حجية الاخبار الآحاد فلو كانت حجية اخبار الآحاد متوقفة على الاستدلال بهذه الاخبار لدار وقد تقدم هذا الاشكال بعينه من الماتن فى استدلال المانعين باخبار الآحاد على عدم حجية اخبار الآحاد بانه لو استدل باخبار الآحاد على عدم حجية اخبار الآحاد لمنعت عن نفسها ايضا

ولكنّه مندفع بانّها وان كانت كذلك الّا انّها متواترة اجمالا ضرورة انّه يعلم اجمالا بصدور بعضها منهم :

قد عرفت سابقا ان التواتر ينقسم الى لفظى ومعنوى واجمالى واللفظى هو تواطؤ المخبرين على لفظ واحد كعبارة من كنت مولاه فعلى مولاه فان المخبرين جميعا متفقون على نقل هذا اللفظ وان اختلفوا فى نقل