دليل على الوقوع حتى يستكشف منه الامكان الوقوعى ظاهر كلام شيخنا العلامة هو الاول حيث قال فى الرسائل ما هذا لفظه واستدل المشهور على الامكان بانا نقطع بانه لا يلزم من التعبد به محال ثم قال وفى هذا التقرير نظر اذا لقطع بعدم لزوم المحال فى الواقع موقوف على احاطة العقل بجميع الجهات المحسنة والمقبحة وعلمه بانتفائها وهو غير حاصل فيما نحن فيه فالاولى ان يقرر هكذا انا لا نجد فى عقولنا بعد التأمل فى ما يوجب الاستحالة وهذا طريق يسلكه العقلاء فى الحكم بالامكان ومحصله انه جعل الاصل هو الامكان عند الشك فحكم بان طريقة العقلاء الحكم بامكان شيء الذى لا يجدون وجها لاستحالته ولكن المصنف لم يرض بهذا القول وقال.

وليس الامكان بهذا المعنى بل مطلقا اصل متّبع عند العقلاء فى مقام احتمال ما يقابله من الامتناع لمنع كون سيرتهم على ترتيب آثار الامكان عند الشّك فيه ومنع حجيّتها لو سلّم ثبوتها لعدم قيام دليل قطعيّ على اعتبارها والظّن به لو كان فالكلام الآن فى امكان التّعبّد بها وامتناعه فما ظنّك به

حاصل الكلام فيه ان الامكان بهذا المعنى وهو ما لا يلزم من فرض وجوده محال الذى قد عرفت انه معنى الامكان الوقوعى.

بل مطلقا ولو بمعنى الامكان الذاتى ليس اصلا متبعا عند العقلاء فى مقام الشك فى الامكان لان غاية تقريبه على ما يظهر من كلام شيخنا الانصارى وهذا طريق يسلكه العقلاء ان بناء العقلاء وسيرتهم على ترتيب آثار الامكان الوقوعى على ما يحتملون امكانه وامتناعه وقوعا