مخالفة القطع عند اصابته للواقع وكذا ترتب سائر آثاره عليه عقلا وهو العذرية عند الخطاء مما لا يكاد يخفى على عاقل فضلا عن فاضل ولا يخفى عليك ان الآثار المترتبة على القطع ثلاثة حكم العقل بوجوب المتابعة.

وقد اشار اليه بقوله بلزوم اتباع القطع مطلقا والمنجزية عند الاصابة وقد اشار اليه بصحة المؤاخذة على مخالفة القطع عند اصابته للواقع والعذرية عند الخطاء وقد اشار اليه وكذا ترتب سائر آثاره

فلا بدّ فيما يوهم خلاف ذلك فى الشّريعة من المنع عن حصول العلم التّفصيلي بالحكم الفعلى لأجل منع بعض مقدّماته الموجبة له ولو اجمالا فتدبّر جيّدا

حاصله انا لو وجدنا ما يوهم المنع عن القطع الطريقى مثل ما نقله الشيخ فى الرسالة فلا بد ان يحمل على المنع من حصول العلم لمنع بعض المقدمات الموجبة له قال الشيخ رحمة الله عليه ما هذا لفظه فان قلت لعل نظر هؤلاء فى ذلك يعنى الاخباريين فيما نسب اليهم من عدم حجية القطع الحاصل من المقدمات العقلية الى ما يستفاد من الاخبار مثل قولهم : حرام عليكم ان تقولوا بشيء ما لم تسمعوه منا وقولهم : ولو ان رجلا قام ليله وصام نهاره وحج دهره وتصدق بجميع ماله ولم يعرف ولاية ولى الله فيكون اعماله بدلالته فيواليه ما كان له على الله ثواب وقولهم : من دان الله بغير سماع من صادق فهو كذا وكذا الى غير ذلك من ان الواجب علينا هو امتثال