بما حاصله ان اتفاق جميع العلماء مع ما هم عليه من اختلاف الانظار والافكار ومع تجنبهم عن الاستحسانات الظنية والاعتبارات الوهمية وتحرزهم عن القول هو العمل بغير العلم او العلمى مما يوجب الحدس القطعى واليقين العادى براى الامام عليه‌السلام وان الحكم قد نشاء من جانبه ووصل اليهم من قبله بلغهم ذلك خلفا عن سلف انتهى

وان ابيت الا عن ان الاجماعات المنقولة فى السنة الاصحاب مبنية على حدس الناقل اى الحاصل من فتوى جماعة اتفاقا او اعتقاد الملازمة عقلا كما هو الظاهر من كلامه هنا.

فلا اعتبار لها.

اى فلا اعتبار للاجماعات المنقولة فى السنة الاصحاب المبنية غالبا على حدس الناقل او على اعتقاد الملازمة عقلا لما سيأتى من تصريح المصنف به فى التنبيه الاول ما ملخصه ان الملازمة العقلية لقاعدة اللطف باطلة والملازمة الاتفاقية لحدس رأيه عليه‌السلام من فتوى جماعة غير مسلمة انتهى والحاصل انه لا اعتبار لتلك الاجماعات.

ما لم ينكشف انّ نقل السّبب كان مستندا الى الحسّ

بان ينقل السبب وكان تاما بنظر المنقول اليه كما كان السبب تاما بنظر الناقل كما اذا نقل اتفاق الكل من الاول الى الآخر عن حس والمنقول اليه ايضا يرى ان لازمه العادى هو قول الامام عليه‌السلام وإلّا فيحتاج الى الضميمة بان يضم اليه المنقول اليه ما يتم به السبب فى نظره ويرتب على المجموع لازمه وهو قول الامام عليه‌السلام.