الإناءين مشكوك الحرمة فيمكن ان يكون موضوعا لقاعدة الحل وهو قوله عليه‌السلام كل شىء لك حلال حتى تعلم انه حرام بعينه فجعل الحل لكل واحد من الاطراف يناقض الحرمة المعلومة وقد اشار الى الجواب عن المناقضة بقوله.

ومحذور مناقضته مع المقطوع اجمالا انّما هو محذور مناقضة الحكم الظّاهرى مع الواقعى

قد عرفت ان الوجوه فيه كثيرة والاقوال فيه متكاثرة حيث ذهب بعضهم الى ان العلم الاجمالى ليس بمنجز اصلا ومال اليه المحقق القمى فى القوانين بتقريب ان العقل لا يحكم بقبح الاقدام الا على عمل يعلم انه معصية لامر المولى ونهيه وهذا العلم متوقف على العلم بتعلق الامر او النهى بعمله وهذا المعنى مفقود فى العلم الاجمالى لانه عند الاشتغال بكل طرف من اطراف العلم الاجمالى لا يعلم بان عمله معصية لامر المولى ونهيه لعدم علمه بتعلق الامر او النهى بخصوصه.

غاية الامر انه بعد الاتيان بجميع الاطراف فى الشبهة الوجوبية وترك جميع الاطراف فى التحريمية يعلم بتحقق المخالفة والعقل لا يحكم بقبح الاقتحام على ما يعلم بعد العمل بحصول المخالفة وبعضهم الى انه منجز بالنسبة الى حرمة المخالفة القطعية دون الموافقة القطعية.

وهو مما يظهر من كلمات شيخنا العلامة اعلى الله مقامه فى موارد مختلفة قال فى العلم الاجمالى واما المخالفة العملية فان كانت