وامّا فى مقام عدم جواز الاعتماد على المقدّمات العقليّة لانّها لا تفيد الّا الظّن كما هو صريح الشّيخ المحدّث الامين الأسترآباديّ ; حيث قال فى جملة ما استدلّ به فى فوائده على انحصار مدرك ما ليس من ضروريّات الدّين فى السّماع عن الصّادقين ٨ الرّابع انّ كلّ مسلك غير ذلك المسلك يعنى التمسّك بكلامهم عليهم الصّلاة والسّلام

انّما يعتبر من حيث افادته الظّن بحكم الله تعالى وقد اثبتنا سابقا انّه لا اعتماد على الظّن المتعلّق بنفس احكامه تعالى او بنفيها

وهذه الكلمات بطولها هو الكلام الاول من الكلمات الثلاث التى حكاها المصنف عن المحدث الأسترآباديّ.

وقال فى جملتها ايضا بعد ذكر ما تفطّن بزعمه من الدّقيقة ما هذا لفظه واذا عرفت ما مهّدناه من الدّقيقة الشّريفة فنقول ان تمسّكنا بكلامهم : فقد عصمنا من الخطاء وان تمسّكنا بغيره لم نعصم عنه

ومن المعلوم انّ العصمة من الخطاء امر مطلوب مرغوب فيه شرعا وعقلا ألا ترى انّ الإماميّة استدلّوا على وجوب العصمة

بانّه لو لا العصمة للزم امره تعالى عباده بايقاع الخطاء وذلك الامر محال لانّه قبيح وانت اذا تأمّلت فى هذا الدليل علمت انّ مقتضاه انّه لا يجوز الاعتماد على الدّليل الظنّى فى احكامه تعالى انتهى موضع الحاجة من كلامه

وهذه الكلمات بطولها هو الكلام الثانى من الكلمات التى حكاها