العلم بالمرتبة الانشائية تمام الموضوع للحكم الثانى وليس متمما لتلك المرتبة وان شئت تقول ان العلم بها يكون علة لحدوث الحكم الثانى لا شرطا لبلوغه الى مرتبة اخرى وكذا يصح اخذ العلم بها موضوعا لضده فافهم وتدبر.

وامّا الظّن بالحكم فهو وان كان كالقطع فى عدم جواز اخذه فى موضوع نفس ذاك الحكم المظنون الّا انّه لمّا كان معه مرتبة الحكم الظّاهرى محفوظة كان جعل حكم آخر فى مورده مثل الحكم المظنون او ضدّه بمكان من الامكان

فمحصل كلامه قدس‌سره هو ان الظن بالحكم وان كان كالقطع فى عدم جواز اخذه موضوعا لشخص هذا الحكم للزوم الدور حيث ان الحكم متوقف على وجود موضوعه وحصول الموضوع متوقف على الحكم فيلزم الدور وهذا لا يختص بالقطع والظن بل يجرى فى جميع العناوين المتأخرة عن الحكم كالشك والوهم والغفلة والالتفات

ومن المعلوم ان احتمال الدور محال فضلا عن القطع او الظن به إلّا انه لما كان مع الظن بالحكم مرتبة الحكم الظاهرى محفوظة لعدم انكشاف الواقع لدى الظان تمام الانكشاف وكان الجهل لم يرتفع من أصله لبقاء احتمال الخلاف ومعه كان جعل حكم آخر فى مورده مثل الحكم المظنون او ضده بمكان من الامكان فلا يستلزم منه اجتماع المثلين او الضدين فى موضوع واحد.

ان قلت ان كان الحكم المتعلّق به الظّنّ فعليّا ايضا بان يكون الظّنّ متعلّقا بالحكم الفعلى لا يمكن اخذه فى موضوع حكم فعلى آخر مثله او ضدّه لاستلزامه الظّن باجتماع الضّديّن او المثلين وانّما يصحّ اخذه فى موضوع حكم آخر كما