ودلالة دليل التنزيل على تنزيل المؤدى منزلة الواقع يتوقف على دلالة الدليل بالملازمة العرفية على القطع بالواقع الحقيقى مع انه لا واقع تنزيلى الا بهذا الدليل فكيف يعقل ان يكون احد التنزيلين المتأخر رتبته عن موضوعه المتأخر رتبته عن التنزيل الآخر فى عرض ذلك التنزيل

ثمّ لا يذهب عليك ان هذا لو تمّ لعمّ ولا اختصاص له بما اذا كان القطع ماخوذا على نحو الكشف

حاصله ان ما ذكرناه فى الحاشية فى وجه تصحيح لحاظ واحد فى التنزيل لو تم لعم جميع الاقسام القطع الموضوعى ولا فرق فيه بين ما اخذ موضوعا على نحو الكاشفية وبين ما اخذ موضوعا على نحو الصفتية فان الملازمة بين التنزيلين ان ثبتت على نحو الكشف كانت ثابتة على نحو الصفتية ايضا.

لا يمكن اخذ القطع بحكم فى موضوع نفس هذا الحكم

الأمر الرّابع لا يكاد يمكن ان يؤخذ القطع بحكم فى موضوع نفس هذا الحكم للزوم الدّور ولا مثله للزوم اجتماع المثلين ولا ضدّه للزوم اجتماع الضدّين

قد عرفت ان القطع بالتكليف قد يتعلق بالحكم الشرعى الكلى