لا يخلو من تكلّف بل تعسّف فانّه لا يكاد يصحّ تنزيل جزء الموضوع او قيده بما هو كذلك بلحاظ اثره الّا فيما كان جزئه الآخر او ذاته محرزا بالوجدان او تنزيله فى عرضه.

فلا يكاد يكون دليل الامارة او الاستصحاب دليلا على تنزيل جزء الموضوع ما لم يكن هناك دليل على تنزيل جزئه الآخر فيما لم يكن محرزا حقيقة وفيما لم يكن دليل على تنزيليهما بالمطابقة كما فى ما نحن فيه على ما عرفت لم يكن دليل الامارة دليلا عليه اصلا

حاصله انه لا يصح تنزيل جزء الموضوع او قيده بما هو جزؤه او قيده بلحاظ اثره الذى رتب على الموضوع مع جزئه الآخر او قيده اى رتب على الموضوع المركب من جزءين اذا اريد تنزيل احد جزئيه بلحاظ اثره المترتب على المجموع فلا بد من ان يكون جزؤه الآخر عند التركيب وذاته عند التقييد محرزا اما بالوجدان او بتنزيل آخر فى عرضه وإلّا فيلغو التنزيل ويكون بلا اثر حيث ان الاثر الذى كان بلحاظه التنزيلان واحد فلا يعقل التعبد بذاك الواحد إلّا اذا كان احد الجزءين محرزا حقيقة بحيث لا حالة منتظرة للعبد للتعبد بذلك الاثر وترتبه على الواقع او كان التنزيلان متقارنين.

واما مع سبق احد التنزيلين ولحوق الآخر كما فى ما نحن فيه فلا يصح التنزيل اذا لقطع بالواقع التنزيلى يكون متأخرا طبعا عن الواقع التنزيلى والمفروض ان دلالة الدليل على تنزيل المؤدى منزلة