مؤداها منزلة المعلوم فلازم الاول ترتيب آثار المعلوم على المؤدى كما ان لازم الثانى ترتيب آثار العلم على نفس الامارة او ينزل الامارة ومؤداها منزلة العلم والمعلوم ومعناه ترتيب آثار العلم والمعلوم على الامارة ومؤداها اما الاول والثانى خلاف المقصود لان المقصود ترتيب العلم والمعلوم على الامارة ومؤداها.

واما الثالث فان كان الدليل على التنزيل متعددا بان ينزل احدهما نفس الامارة مقام العلم والثانى مؤداها منزلة الواقع المعلوم فلا اشكال فى قيام الامارات منزلة هذا العلم كما لا اشكال ايضا اذا كان بين كلا الاثرين قدر مشترك ومفهوم جامع فيكفى (ح) تنزيل واحد فى كليهما وكذا اذا كان دليل التنزيل حاكيا عن التنزيل الذى وقع قبل هذا الدليل و (ح) فيمكن ان يكون دليل واحد كاشفا ومجزئا عن التنزيلين.

واما اذا لم يكن الامر كذلك كما هو المفروض حيث ان الدليل ليس إلّا شيء واحد وهو قوله صدق العادل او الغ احتمال الخلاف وليس حاكيا عن التنزيل المسبوق إذ به ينشأ التنزيل وليس ايضا جامع مفهوم بينهما لان آثار احدهما لا دخل بآثار الآخر فحينئذ لا يمكن ان يكون الدليل الواحد متكفلا لكلا التنزيلين.

توضيحه انه لا بد فى التنزيل من اللحاظ ولحاظ المنزل والمنزل عليه وما هو مصحح التنزيل من الآثار ومن المعلوم ان فى تنزيل الامارة بما هى حاكية الراجع فى الحقيقة الى تنزيل المؤدى منزلة الواقع كان لحاظ المتعلق بالمنزل وهو الامارة والمنزل عليه وهو القطع لحاظا آليّا وفى تنزيل الامارة منزلة نفس القطع كان لحاظ المتعلق بهما