عذرا على تقدير المخالفة فاذا قام الدليل على حجية شيء كان ما قام عليه بمنزلة الواقع ولا ريب فى ان ما هو بمنزلة الواقع كالقطع بالواقع فى كونه عذرا عند الخطاء ومنجزا عند الاصابة وهذا هو الوجه فى ترتب آثاره عليها بادلة حجيتها وهذا مما لا ريب فيه.

كما لا ريب فى عدم قيامها بمجرّد ذلك الدّليل مقام ما اخذ فى الموضوع على نحو الصّفتيّة من تلك الاقسام.

حاصله انه لا اشكال فى عدم قيامها مقام القطع المأخوذ فى الموضوع على نحو الصفتية لعدم ترتب الاثر على الواقع من حيث هو بل عليه مع خصوصية كذائية وبالامارة لا تثبت الخصوصية وبعبارة اخرى تنزيل الظن منزلة القطع المأخوذ على نحو الصفتية من قبيل تنزيل المباين حيث ان مفاد ادلة حجية الامارات انما اقتضت كون الطريق والامارة منزلة القطع فى الحجية والطريقية الى الواقع بمعنى الغاء احتمال الخلاف وتنزيل مؤداها منزلة الواقع وترتيب ما للواقع المكشوف من الآثار على المؤدى وليس الامر كذلك فى القطع الموضوعى على نحو الصفتية اذ المفروض ان الاثر الشرعى مترتب على المقطوع بما هو مقطوع لا للواقع فلا معنى لكون هذا القطع منجزا للواقع حتى يقوم مقامه الظن المعتبر فى ترتيب الآثار.

بل لا بدّ من دليل آخر على التّنزيل فان قضيّة الحجّية والاعتبار ترتيب ما للقطع بما هو حجّة من الآثار لا له بما هو صفة وموضوع ضرورة انّه كذلك يكون كسائر الموضوعات والصّفات.