ومن المعلوم ان الشارع ألم يخترع طريقا مغايرا لطريقة التى تسلكه العقلاء فى مقام احراز اوامره وان كان قد ردع عن بعض الطرق كالقياس إلّا انه لم يثبت الردع من الشارع فى خبر الثقة فافهم وتامل لعله اشاره الى ما هو الظاهر من كلامه قدس‌سره فى الحاشية من ان خبر الثقة حجة متبعة ولو قيل بسقوط كل من السيرة والاطلاق من الاعتبار بسبب دوران الامر بين ردعها به وتقييده بها وذلك لاستصحاب حجيته الثابتة قبل نزول الآيتين

قد تم الجزء الاول من شرح المجلد الثانى من كتاب نهاية المأمول فى شرح كفاية الاصول واسأل الله تعالى من فضله العميم ان يوفقنى لبقية الاجزاء كما وفقنى للجزء الاول وان يجعله مطبوعا لطبع الفضلاء والمحصلين والعلماء المشتغلين والصلاة على محمد وآله اشرف الاولين

وكان الفراق من طبعه فى شهر رجب المرجب من سنة ١٣٩٥

فى مطبعة الاسلام ـ بقم