اختلف فتاوى الاصحاب فيما اخذ فى اعتبار الخبر من الخصوصيات منهم من قال باعتبار خبر الواحد من حيث افادته الظن مع قطع النظر عن حال الراوى وربما ينسب ذلك الى الشيخ لمكان اشتراطه فى حجيته كون الراوى متحرزا عن الكذب ومنهم من قال باعتباره من حيث افادته الوثوق بالصدور كما هو المحكى عن قدماء الاصحاب

واما بالنظر الى حال الراوى فمنهم من اشترط العدالة فى الراوى ونسب ذلك فى المعالم الى الاكثر ومنهم من اضاف الى ذلك كون الراوى ظابطا ومنهم من اشترط كون الخبر مما قبله الاصحاب وهو المحكى عن المحقق والمحدث البحرانى وربما يتراءى من كلمات القدماء من الاصحاب والرواة على ما حكى عنهم اشتراط كون الخبر مأخوذا على وجه السماع والاجازة من الشيخ دون الوجادة الى غير ذلك مما نقل عنهم رضوان الله عليهم ومن المعلوم انه مع اختلاف معاقد الفتوى فيما اخذ فى اعتبار خبر الواحد لا مجال لتحصيل القطع برأى الامام عليه‌السلام فاذا كان حال الاجماع المحصل كذلك لم يكن جدوى فى ـ الاجماعات المنقولة اصلا

اللهم الّا ان يدّعى تواطؤها على الحجّية فى الجملة وانّما الاختلاف فى الخصوصيّات المعتبرة فيها